أبدى محمد أنور السادات -عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية- تحفّظه على تدخّل الرئيس محمد مرسي في حلّ المشكلات الخاصة بالجمعية التأسيسية، معتبرا أن هذا قد يسمح له بتعديل الفترة الرئاسية أو القيام بحلّ الجمعية. وكان الرئيس قد قام بعقد عدة اجتماعات مع العديد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية؛ وذلك من أجل التوصّل إلى حلّ بخصوص اللجنة التأسيسية، والتي يحوم حولها اتهامات بعض القوى السياسية بسيطرة تيار معيّن عليها، أو الاعتراض على بعض البنود الخاصة بالمسوّدة التي أصدرتها اللجنة مؤخرا، مع مطالبات منهم للرئيس بحلّ اللجنة، وعدم الانتظار للنظر في دستوريتها على أيدي المحكمة الدستورية العليا. وقال السادات، في تصريحاته لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC اليوم (الثلاثاء): "لديّ تحفّظ على تدخّل الرئيس في الجمعية التأسيسية؛ فقد حدث بيننا اتصال لحضور الاجتماعات، وكان لي اعتراض على لقاءاته الأخيرة؛ فأنا ضد تدخّله؛ لأن الجمعية مستقلة بذاتها، ويجب على جميع الأحزاب والقوى السياسية أن تدرك ذلك؛ لأنه ما دام تدخّل فقد يكون له هناك مطالبات بتعديل الفترة الرئاسية أو السماح له بحلّ الجمعية". كما دافع السادات عن السرعة في إنجاز الدستور، مشيرا إلى أن الرئيس حدّد للجمعية 6 أشهر تنتهي في ديسمبر المقبل، لذا لا بد من الانتهاء من الدستور في وقت مناسب حتى يذهب للرئيس ويقوم بطرحه للاستفتاء. من جهته، أعلن المستشار محمود الشريف -سكرتير عام نادي قضاة مصر- أن قضاء مصر سيعقدون جمعية عمومية يوم الخميس المقبل، سيُعلنون فيها عن رفضهم التام للمواد الخاصة بالسلطة القضائية. وأضاف: "النصوص تنال من استقلال القضاء واستقراره، وبالتالي تعود على استقرار البلاد بالسلب؛ فهناك نقص في الخبرات لدى اللجنة، وهناك جزء آخر متعمّد ضد القضاء، فنرى اختراع لبعض المواد وتجريب في الدستور". كما شدّد الشريف على أنه إزاء رغبة القضاء فكل شيء متاح؛ مستطردا: "سنبذل كل ما نراه صحيحا من أجل أن نرى دستورا لا ينتقص من استقلالية القضاء بل يزيدها، وسنعدّ مذكرة بمقترحاتنا ونرسلها إلى الجمعية التأسيسية". وأنهى تصريحه قائلا: "إذا لم يكن هناك إجراء واضحا وصريحا لإعادة الاستقرار والاستقلالية إلى القضاء؛ فهناك أصوات تنادي بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور وغير ذلك من الإجراءات المتاحة أمامنا في حال رفض مقترحاتنا".