علّقت المستشارة نهى الزيني -إحدى قيادات التيار الشعبي- على مسوّدة الدستور التي أصدرتها الجمعية التأسيسية قائلة: "الصياغة في الدستور القادم مطّاطة وغير قانونية، وتتصف بالصياغة السياسية أكثر من صياغة الدساتير، وهذا ما عانينا منه في دستور 1971". وأشارت المستشارة -خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساء" والذي يُذاع على قناة دريم 2- إلى أنها ضد الاستفتاء على الدستور، معللة ذلك بأن "أغلب الشعب المصري يعاني من أمية". وتابعت: "كما أن الاستفتاء على الدستور آلية مُعترف بها في الدول الديمقراطية، لكنها آلية فاشلة في كل دول العالم؛ خصوصا دول العالم الثالث التي تعاني من قلة تعليم". واقترحت المستشارة نهى الزيني عدم التصويت على الدستور كاملا، بل يكون التصويت على كل المواد منفردة، مطالبة بضرورة أن يكون هناك حدّ أدنى من التعليم لدى مَن يُصوّتون على الدستور. وعن مسوّدات الدستور الكثيرة؛ قالت نهي الزيني: "مَن يلعب بلعبة المسودات زي اللي بيلعب بالتلات ورقات"، متساءلة: "لماذا الخلاف على المادة الثانية بالدستور؟"، لافتة النظر إلى أن السلفيين الذين حشدوا من أجل غزوة الصناديق هم الذين فهموا أن المادة الثانية لا شيء الآن، وأنها مادة لما وصفته بأنه "ضحك على الدقون". وشدّدت نهى الزيني على أن الشريعة الإسلامية ليست بحاجة إلى أن توضع في الدستور ولا أن يُنص عليها؛ لأنها أكبر من ذلك وقالت: "لو أردنا أن ننصّ على الشريعة الإسلامية في الدستور والإلحاح على ذكرها فبئس ما يحكم أعضاء التأسيسية". وطالبت بضرورة اقتناع الشعب بالشريعة وتطبيقها في حياته، مؤكّدة في الوقت نفسه أنها الآن مع بقاء المادة الثانية كما هي ما دام أنها لاقت توافقا بين أعضاء التأسيسية. وحول أداء الرئيس محمد مرسي خلال الفترة الماضية قالت: "الرئيس -وأنا من مؤيّديه- أخفق في الملفات الداخلية التي وعد بإنجازها خلال 100 يوم"، مشيرة إلى أن مصر -مع الأسف- ما زالت تقع تحت تبعية الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيرة إلى أن "كل القوى السياسية في مصر التقت السفيرة الأمريكية وتلقوا تعليمات منها". واستطردت: "أطالب الرئيس مرسي بألا يصرّح بأنه ترك جماعة الإخوان؛ لأنهم مَن دعّموه" وأضافت: "مرسي جزء من الإخوان، والهجوم على المرشد يؤذيني؛ لأنه ليس كل شيء في الإخوان". وترى نهى الزيني أن أزمة النائب العام هي أزمة "يعملها الصغار ويقع فيها الكبار"، مؤكّدة أنها احترمت قرار الرئيس مرسي لنهاية الأزمة.