أصدرت وزارة الداخلية بيانا تشرح فيه ملابسات ما حدث من فض اعتصام طلاب جامعة النيل، موضحة أن القوة التي تعاملت بها مع الطلاب كانت تقوم بتنفيذ قرار صادر من المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من دخول واستلام مبنيين وقطعة أرض بالجامعة بالقوة الجبرية. وذكرت وزارة الداخلية في بيانها نقلا عن مصدر أمني قوله: "تنفيذا لقرار السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمبنيين وقطعة أرض محددة المعالم بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة لتأمين التنفيذ الذي يتم بواسطة محضر محكمة الجيزة المختصة، وتمت مقابلة مع رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وفريق المحامين الخاص بجامعة النيل والصادر لصالحهم القرار، وقد تم إعلانهم بنص القرار المشمول بالنفاذ بالقوة الجبرية". وأتبع المصدر الأمني: "على أثر ذلك تجمّع نحو 40 من الطلبة وبعض أولياء الأمور والعاملين بالجامعة لمنع تنفيذ القرار، وحاول فريق المحامين الخاص بجامعة النيل إقناعهم بمغادرة المكان، تجنبا للتنفيذ بالقوة الجبرية دون جدوى، وقام أحد الطلبة بتحريض زملائه ضد القوات لمنعهم من تنفيذ القرار، فتم التحفظ عليه وعدد 4 من المتجمعين، أحدهم طالب بجامعة أكتوبر وآخر من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية". وأضاف: "اقتنع غالبية الموجودين وغادروا المكان، عدا 4 طالبات وطالبين رفضوا الانصياع للقرار، فتم إعطاؤهم الوقت للانصراف لمدة ساعتين مقاومين قوة الأمن التي تمكنت من إخراج الطالبين كما تم إخراج الطالبات بواسطة ضابطات الشرطة واصطحابهن إلى خارج المبنى"، وفقا لما ورد ببوابة الأهرام. وأكد المصدر الأمني أن جميع الإجراءات الأمنية التي اتخذت لتأمين محضر التنفيذ كانت وفقا لصحيح القانون، وتم التعامل مع المعترضين بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومراعاة للمشاعر والمراحل العمرية لهم، وتمت الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية في التنفيذ لحسن التعامل مع المعترضات. وفي ختام البيان قال المصدر الأمني: "عقب ذلك قام المتجمعون خارج المبنى بالتعدي على قوات الشرطة بالسباب والألفاظ الخارجة ورشقهم بالحجارة، وتمت السيطرة على الموقف وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".