النائب العام يأمر بإحالة بلاغ أسرة المشير عامر إلى القضاء العسكري

أ ش أ
أمر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- بإحالة بلاغ أسرة المشير عبد الحكيم عامر -وزير الدفاع الأسبق- حول أسباب وفاته إلى القضاء العسكري.
يأتي هذا القرار بعد بلاغ أسرة عامر والتي تتدعي فيه أن وفاته كانت نتيجة لقتله وليس انتحاره.
وأكد المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة اليوم (الخميس)- أنه تبين من فحص الوقائع التي تضمنتها شكوى عائلة عامر، أنها تدخل في اختصاص القضاء العسكري، وتم إحالة الأوراق إليها، وتسلمت النيابة العسكرية بالفعل ملف التحقيق.
الجدير بالذكر أن المشير عبد الحكيم عامر هو أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار والتي قامت بثورة 23 يوليو عام 1952، وفي العام التالي تخطى ثلاث رتب ليصبح رئيساً للأركان، وفي عام 1958 أصبح القائد الأعلى للقوات المشتركة، وفي عام 1964 أصبح نائبا أول لرئيس الجمهورية.
وكانت نكسة 67 هي نهاية عبد الحكيم عامر حيث أعفى من كافة مناصبه وأحيل للتقاعد ووضع قيد الإقامة الجبرية وتوفي في نفس العام، ومازال هناك جدلا حول أسباب رحيل عامر ما بين القتل والانتحار.