قنديل: صندوق النقد الدولي لم يطلب تخفيض الجنيه كشرط لإقراض مصر

أ ش أ
أكّد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال قنديل -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمقر البورصة المصرية وافتتاحه لجلسة التداول اليوم (الثلاثاء)- إن مصر ماضية في برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكّدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص، ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية.
وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي؛ ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة في سد عجز الموزانة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الأساس في التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.
وأوضح أن الاقتراض ليس هدفا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعدّ بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره في الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب، ويدفعهم للاستثمار بقوة في مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.
وحول ما تردّد عن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شيء رسمي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن مصر تحتاج خلال هذا العام استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة منها على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170 مليار جنيه، مؤكّدا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 : 5%، وهو ما سيتحقق بإنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة، لافتا النظر إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الدكتور محمد مرسي في هذا الصدد، وبدأت تؤتي ثمارها من خلال زيارته للصين، ولقاءاته العديدة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب.
واعتبر الدكتور هشام قنديل أن إعلان شركة "شل" العالمية للبترول عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز والبترول في مصر بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان العديد من المؤسسات والشركات الأجنبية عن رغبتها الاستثمار في مصر؛ يعدّ بمثابة رسالة جيدة لاستقرار الأوضاع في مصر.
وأكّد أن الوضع في مصر الآن أصبح أكثر استقرارا ووضوحا عن ذي قبل، كما أن حالة الضبابية التي كانت تسود الأوضاع السياسية والاقتصادية قد انتهت مع وجود رئيس منتخب، وتشكيل حكومة تتحمل مسئولياتها تجاه البلاد، كما يجرى حاليا إعداد دستور، سيعقبه انتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيعزز من الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
وقال إن البنية الأساسية للاقتصاد المصري -من مصانع وإنتاج ومواد خام وعمالة- وكل المقومات موجودة، وينقص فقط التمويل والسيولة لإتمام التعافي الاقتصادي، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة للحصول عليه خاصة من خلال تشجيع الاستثمارات والعمل الجاد، حتى تتحقق أهداف الثورة الرئيسية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
من جانبه، قال أسامة صالح -وزير الاستثمار- إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا ملحوظا من الشركات العربية والأجنبية على الاستثمار في مصر بعد انتهاء فترة الاضصرابات السياسية، ووجود رئيس منتخب وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن إعلان بنك قطر الوطني عن رغبته في الاستحواذ على أحد البنوك العاملة في مصر في صفقة قد تبلغ قيمته مليارات الجنيهات، فضلا عن إعلان شركة "شل" العالمية؛ فذلك يعدّ رسالة قوية للمستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتسم بها الاقتصاد المصري.