أكد الفريق أحمد شفيق على حق المواطن وحريته في التظاهر والاعتصام السلميين؛ باعتبارهما مظهرين حضاريين وقانونيين للتعبير عن الرفض الجماهيري -إذا وُجِد- لأسلوب الدولة وجهازها الحكومي في إدارة شئونها، وعلى أن يكون ذلك في إطار ما تنظّمه القواعد. وأوضح أن هذه القواعد يجب أن تتسم بالحيادية الكاملة، ويمكن أن تتخذ مرجعا لها الخبرات الدولية المستقرة في هذا المجال والمتحققة لدى كافة الدول المستقرة، وهو ما يعني أن تكون هذه القواعد أداة لطمأنة كل الأطراف سواء أجهزة الدولة أو المواطنين، وليست أداة -كما يعتقد البعض- لقطع ألسنة المعارضين وفق ما ورد بموقع أخبار مصر. وأشار إلى أن قرار عدم المشاركة في أي أحداث هذه الأيام نابع من ظروف خاصة مؤقتة لا تتيح له معايشة ظروف الوطن عن قرب، وعلى ذلك فهو قرار شخصي. جاء ذلك في تصريحات وزعها مكتب شفيق السياسي مساء أمس (السبت) تعليقا على ما ورد في البيان "الملفّق" الذي نشرته إحدى الصحف بزعم أنه صادر عن الحملة الرسمية للفريق شفيق. وقال إنه بانتهاء الحملة الانتخابية للفريق لم يعد هناك ما يمكن وصفه بحملته الرسمية، وإن مواصلته للعمل السياسي سيكون من خلال مشاركته في تأسيس الحركة الوطنية المصرية -كحزب سياسي- وهو ما يعمل عليه الآن مع نخبة من قيادات المجتمع. ووجّه شفيق التهنئة للشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للشعب بكل طوائفه وفئاته أياما طيبة وتقدما سياسيا، وأن تحقق مصر ما يرجوه لها أبناؤها الكرام.