مصدر فلسطيني يرجح جمود ملف المصالحة بسبب التطورات في مصر

الألمانية
رجّح مصدر فلسطيني مطلع أن تسهم التطورات الأخيرة في مصر في جمود ملف المصالحة الفلسطينية إلى أمد طويل.
وأكّد المصدر الذي لعب دورا في جهود المصالحة -لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم (الجمعة)- أنه يتوقع على نطاق واسع أن تؤدي القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي أخيرا إلى سحب ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة، الذي كان يتولى هذا الملف في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وفي المرحلة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أنه بالرغم من أن مرسي أبلغ كلا من محمود عباس -الرئيس الفلسطيني- وإسماعيل هنية -رئيس الحكومة المقالة في غزة- برغبته في دفع ملف المصالحة قدما؛ فإن كل المؤشرات تدلل على أنه لا يريد استثمار جهود كبيرة في هذا الملف بفعل حجم التحديات الداخلية الهائل الذي يواجهه.
وأضاف المصدر أن أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية؛ لكن الجانب المصري لم يردّ على هذا الاقتراح.
وأوضح المصدر أن أحد أهم أسباب عدم حماس الجانب المصري للاستثمار في مجال المصالحة الفلسطينية إدراك الرئيس مرسي أن نقاط الخلاف بين الجانبين أكبر من أن يتم حسمها بمجرد طرح أفكار تقريبية بينهما.
وأشار إلى أن مرسي فوجئ خلال لقاءاته -بكل من عباس وهنية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- بعمق الخلاف بين الجانبين.
يُشار إلى أن حركتي فتح وحماس وقعتا في شهر مايو عام 2011 على وثيقة المصالحة التي تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مستقلة، وتشكيل لجنة انتخابية، بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء من كلا الحركتين.
غير أن إصرار الرئيس عباس على تولية فياض رئاسة الحكومة الانتقالية ورفض حماس له؛ يعرقل تشكيلها.
وكان مشعل وعباس عقدا اجتماعين في القاهرة في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، واتفقا على جملة تفاهمات للمضي في تحقيق اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ يونيو 2007، بما في ذلك إعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية.