كامل عمرو: لن نسمح لأي طرف بالمساس بأمن مصر

أ ش أ
أكد محمد كامل عمرو -وزير الخارجية- أن مصر لن تسمح لأي طرف بالمساس بأمنها، ويجري اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لردع المعتدين وكبح الإرهاب.
وقال -في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية اليوم (السبت)- إن القاهرة تعمل على اجتثاث الإرهاب بشتى الطرق الأمنية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر، ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قِبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية.
ونوّه الوزير كامل في الوقت نفسه بأهمية القمة الاستثنائية للدول الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأثنى على دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز -خادم الحرمين الشريفين- إلى القمة، سواء من حيث توقيتها أو القضايا التي ستتعرض لها، وفي ظل التحديات المتراكمة التي تواجه الأمة الإسلامية والعديد من دولها وفي مقدمتها ما تتعرض له القدس المحتلة والقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية.
وجدد التحذير من المساس بأي قطعة من الأراضي المصرية، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع العبث بأمن مصر وسيواجه بالعقاب كل من يسعى لتهديدها.
وكشف عن عزم السلطات المصرية تكثيف التحرك لمعالجة الوضع في سيناء بمختلف أبعاده على عدة محاور: على الصعيد العسكري والأمني هناك تحركات للجيش المصري في سيناء وما يقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية حاسمة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي يعد ذا أهمية استراتيجية بالغة لمصر.
وعلى المستوى السياسي كان واضحا وحاسما، حيث وجّهت مصر رسالة محددة بأن العبث بأمن واستقرار سيناء، أو بأي أرض مصرية هو خط أحمر لا تهاون فيه، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى إلى تهديد الأمن القومي لمصر بأي شكل من الأشكال، ولردع من يفكر في تكرار تلك الحوادث مستقبلا.
وهناك أهمية بعدم إعطاء المجال لأي توجهات متطرفة لكي تمثل تهديدا لمصالح مصر داخليا وخارجيا، إن هذا من أهم المحاور التي ستعمل عليها الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة.
وعلى المستوى الاقتصادي فإن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية.
وأشار إلى أن العمل بدأ بالفعل مع تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفت اللجنة الوزارية لتنمية سيناء، المنشأة في أعقاب ثورة 25 يناير برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالتحرك في هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة، من أجل النهوض بسيناء من شمالها إلى جنوبها على نحو سيساهم بشكل كبير في تحقيق رخاء واستقرار هذا الجزء الاستراتيجي من أرض الوطن.