أجّلت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) نظر جميع الطعون والقضايا المقدمة على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلسة الشعب إلى جلسة 17 يوليو. ووفقا لقناة الجزيرة مباشر مصر؛ فقد أجلت المحكمة أيضا كافة القضاي المتعلقة بالإعلان الدستوري المكمل إلى نفس الجلسة. وكان عدد من الناشطين والمحامين قد تقدّموا بدعاوى قضائية ضد قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب واعتبروا قرار الرئيس مخالفا للقانون، بينما هناك دعاوى تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وأخرى تطالب ببطلان تشكيل مجلس الدفاع الوطني.