البلتاجي: الإعلان الدستوري المكمل التفاف على تسليم السلطة

أكد الدكتور محمد البلتاجي –أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة- أن لقاء الرئيس محمد مرسي أمس (الأربعاء) مع الرموز السياسية التي دشنت معه ما عُرف بالجبهة الوطنية جاء "ليؤكد أن هذه الجبهة لم تكن لحظة عابرة لظروف استثنائية".
وأضاف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن إقامة الجبهة الوطنية جاء"تدشينا لمشروع وطني جامع يؤمن بالشراكة الوطنية الحقيقية ويسعى سعيًا حثيثًا لاستكمال مسيرة الثورة".
وأعرب عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالرئيس مرسي، حيث قال إنه وشخصيات أخرى مثل د. عبد الجليل مصطفى، ود. حسن نافعة، ود. سيف الدين عبد الفتاح، ود. علاء الأسواني، ود. هبة رؤوف وغيرهم، لأول مرة يقتربون من القصر الجمهوري، على عكس بعض الشباب الذين صاحبوهم في اللقاء ممن تجمهروا في تظاهرات سابقة أمام القصر.
ووصف حوار الرئيس معهم بأنه "كان غاية في البساطة والصراحة والشفافية والوضوح"، وأن الحضور خرجوا من الاجتماع "مستبشرين أنهم يقفون وراء رئيس لن يقبل بغير انتقال كامل للسلطة من المجلس العسكري، وأنه لن يتراجع عما ألزم نفسه به من قبل".
وتابع واصفا مرسي بأنه كان يسعى بكل جهده لاحتواء المواقف وفتح صفحات جديدة وبناء مصالحة واسعة مع الجميع، وأنه لن يقبل بوصاية أو تقييد أو تدخل في صلاحياته بأي درجة, وأعرب عن اهتمام الرئيس الشديد بتبديد أسباب القلق في قضايا الحريات العامة والشخصية والأقباط والإبداع والفن والإعلام والسياحة والاستثمار, غير أن تركيزه الأول كان على المشكلات الحقيقية للمواطنين البسطاء (الخبز و الوقود و الأمن و المرور والنظافة) وأمثالها من مشكلات الجماهير.
واختتم البلتاجي بالدعاء للدكتور مرسي بأن يوفقه الله لما فيه الخير لصلاح الأمة.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور البلتاجي أن تسليم السلطة الذي كان المجلس العسكري قد وعد به يعني انتقال السلطة التنفيذية كاملة ليد الرئيس المنتخب وحكومته، وشدد على ضرورة أن تظل الوظائف التشريعية والرقابية في يد البرلمان المنتخب، وأن تمارس الجمعية التأسيسية صلاحياتها في وضع مشروع دستور يستفتى الشعب عليه.
وجدد رفضه للإعلان الدستوري المكمل، واصفًا إياه بالالتفاف على تسليم السلطة، حسبما أوردت جريدة الشروق.
وأضاف: "لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية (الذي أقول إنه لا يعني سوى بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية ولا يعني بالضرورة حل البرلمان)، لكان الوضع الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لتفسر الحكم وتحدد مدى حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه".
ولفت إلى أنه في كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار آخر بدعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يومًا.
وتابع أن رفض الإعلان الدستوري المكمل والنتائج المترتبة عليه ليس مجرد حالة ثورية حماسية، بل هو دفاع عن تأسيس الدولة المدنية الديقراطية الدستورية، وللحرص على استقلال السلطات الثلاث عن بعضها البعض، وتحقيقًا لوعد المجلس العسكري بانتقال السلطة كاملة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيو.