أ ش أ تعقد الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها الثاني يوم السبت بمجلس الشورى برئاسة المستشار حسام الغرياني -رئيس مجلس القضاء الأعلى- ويجري خلال الاجتماع دراسة مقترحات أعضاء التأسيسية بشأن اللائحة الداخلية، والانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعيين أمين عام للجمعية ووكيلين لرئيسها ومتحدّث إعلامي أو أكثر لها. وكانت الجمعية قد قرّرت في اجتماعها الأول -الذي عُقِد بمجلس الشورى الأسبوع الماضي- عقد اجتماع لاستكمال الإجراءات بعد الاتصال بالأعضاء الذين تخلّفوا عن الحضور لأسباب مختلفة؛ ومنهم ممثّلو الكنيسة وعمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا. كما قرّرت الجمعية خلال اجتماعها الأول أن يقوم الأعضاء بوضع مقترحاتهم حول اللائحة الداخلية لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى؛ على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بإرسالها إلى الأعضاء عبر البريد الإلكتروني لتكون جاهزة للمناقشة في اجتماع الغد. ويأتي الاجتماع وسط حالة من الترقّب لأحكام القضاء الإداري التي تصدر يوم الثلاثاء المقبل في الطعون المقدّمة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتي قد تنتهي بحلّها على غرار ما حدث بعد تشكيلها في المرة الأولى، فضلا عن نظر الدعاوى المقدّمة لحلّ مجلس الشورى والنظر في دستورية انتخابه. وكان كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور جابر نصار وسمير مرقص قد أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بحلّ مجلس الشعب، وإصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمّل، مؤكّدين مخالفة تشكيل الجمعية للحكم القضائي بعدم مشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشورى فيها.