توافد المتظاهرين على التحرير في مليونية "رفض الإعلان الدستوري المكمل"

أ ش أ
بدأ عشرات المتظاهرين في التوافد على ميدان التحرير للمشاركة في مليونية "رفض الإعلان الدستوري المكمل"، والتي دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية وحددت بعد صلاة العصر موعدا لبدء فاعلياتها.
ويطالب المشاركون في مليونية اليوم (الثلاثاء) المجلس العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الليلة قبل الماضية، معتبرين أن إصداره يعد أمرا مرفوضا لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.
كما يطالب المشاركون المجلس العسكري بالالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب.
ويرى المشاركون في مليونية اليوم عدم شرعية قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لأنه لا يملك سلطة حله، مشيرين إلى أن المجلس قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون الإخلال ببقاء المجلس.
كما أكد المشاركون في مليونية "رفض الإعلان الدستوري المكمل" أن ممثلي الشعب المنتخبين اختاروا 100 عضو أصلى و50 عضوا احتياطي لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، وبالتالي لا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها في وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية.
وعلى الصعيد الميداني، مازال الميدان يشهد سيولة في حركة سير السيارات داخل مختلف أرجائه، في الوقت الذي مازال فيه رجال المرور يشرفون على تنظيم حركة سير السيارات ابتداء من ميدان عبد المنعم رياض وتقاطع شارعي قصر النيل والبستان.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب والقوى والائتلافات والحركات الثورية أعلنت مشاركتها في مليونية اليوم، ومن بينها حزبي الحرية والعدالة والوسط، وحركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر)، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة ثوار بلا حدود، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وائتلاف شباب الثورة، والتيار الإسلامي الحر، وتيار الاستقلال، وشباب ضد الفساد، وحملة دعم الدكتور البرادعي بالمنوفية، وحملة دعم حمدين صباحي، وحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحملة دعم خالد على.
ومن ناحية أخرى، شهد مجلس الشعب اليوم تجمع العشرات أمامه للاحتجاج على منع النواب من الدخول وإقامة الجلسة العامة المقرر لها اليوم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت الخميس الماضي ببطلان انتخاب الثلث الفردي بمجلس الشعب الأمر الذي ترتب عليه حلّ المجلس كله.