تنتهي غدًا (الخميس) حالة الطوارئ الممتدة منذ عام 1981، فيما قدّم النائب البرلماني مصطفى بكري طلبًا بتمديد فترة الطوارئ، للإبقاء على قوات الجيش منتشرة في الشوارع لحماية المؤسسات الحيوية وحفظ حالة الأمن في البلاد. ورجّح مصدر مسؤول في مجلس الشعب، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد- لا يسعى لمد فترة الطوارئ؛ حسب تصريحاته لبوابة الشروق. وأوضح أنه ليس للمجلس العسكري وحده أن يمدد الفترة، بل طبقًا للمادة 56 من الإعلان الدستوري، عليه أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء والذي بدوره يحيله لمجلس الشعب لاتخاذ قرار المد من عدمه. يذكر أن حالة الطوارئ معلنة في مصر منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وفي مايو 2010 تم تمديد العمل بها لمدة سنتين تنتهي في 31 مايو 2012. وكان المشير طنطاوي -القائد الأعلى للقوات المسلحة- قد أعلن انتهاء حالة الطوارئ ابتداءً من الأربعاء 25 يناير 2012، باستثناء حالات البلطجة، الأمر الذي أثار حفيظة قوى المعارضة بسبب الجدل حول التعريف الدقيق للبلطجة.