اتهام شفيق بالفساد وأهدار المال العام في إنشاء مطار شرم الشيخ

استمع المستشار هشام رؤوف -قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات والاتهامات الموجهة للفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية- بالفساد وإهدار المال العام للمرة الثانية خلال أسبوع واحد؛ وذلك بحسب أقوال أحد مقدمي البلاغات وهو عبد الحميد عامر -رجل أعمال وصاحب مركز عامر الدولي للتجارة- والذي أدلى بأقواله في خمسة بلاغات جديدة ضد شفيق بعد أن أدلى بأقواله في ست بلاغات قبلها بأربعة أيام.
وتعلّقت أقوال عامر واتهاماته لشفيق بوقائع فساد وإهدار مال عام في مطار شرم الشيخ الذي أسندت عمليات توريد الماكينات الخاصة به إلى شركة بن لادن بالأمر المباشر، بقيمة 53 مليون جنيه، في حين أن القيمة الحقيقية لعمليات التوريد والتركيب والصيانة لا تزيد عن 15 مليون.
وأضاف أنه تم أيضا إبرام عقد مع ذات الشركة لإجراء عمليات الصيانة بالمطار بالأمر المباشر بقيمة مليون و400 ألف جنيه في الشهر، في حين أن شركة كونتراكت تقدّمت بعرض إنجاز نفس المهام ب350 ألف جنيه فقط وتم رفضه.
وأوضح أيضا أن عقد شركة فراي بورت الألمانية شابه الفساد والمخالفة وإهدار المال العام؛ حيث تعاقدت وزارة الطيران المدني مع الشركة بالأمر المباشر للقيام بأعمال الإدارة مقابل مليون و200 ألف دولار شهريا، إضافة لقيمة 8% من إجمالي دخل المطار، ولم تقم الشركة بأعمالها، مما أدى لعدم حصول مطار القاهرة على تصريح منظمة "الإيكا" التي تمنح تراخيص الطيران العالمي، وأضاف أنه خلال إتمام هذا التعاقد اعترض رئيس القطاع التجاري بالمطار ورئيس الشئون القانونية، ورفضا التوقيع عليه فتم عزلهما من موقعيهما.
واتهم عامر شفيق أيضا بالتلاعب في أموال صندوق تطوير الطيران التي تحصل أمواله من شركات وزارة الطيران المدني بنسبة30% ولم تستخدم طوال عهد شفيق إلا في الحفلات والعزومات والإعلانات، وفي نهاية جلسة التحقيق التي استمرت قرابة خمس ساعات كاملة طلب عامر التحفظ على أصول المستندات المتعلقة بالمخالفات التي قدّم صورا ضوئية منها لقاضي التحقيق والتي تتعلّق باتهاماته للفريق أحمد شفيق واللواء إبراهيم مناع -رئيس الشركة القابضة للمطارات السابق- بالإضافة لرئيس ميناء القاهرة الجوي السابق.
وفي نهاية الجلسة طالب عامر بإجراء مناظرة بينه وبين شفيق حول الاتهامات التي وجهت إليه.