تقدّم مرتضى منصور -المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بطلب إلى رئيس محكمة جنايات الجيزة لردّ اعتباره في الحكم الصادر ضده في قضية إهانة هيئة القضائية، والتعدّي بالسب والقذف والتطاول على المستشار الراحل سيد نوفل -رئيس مجلس الدولة الأسبق- بالحبس 3 سنوات مع الشغل في عام 2007. وقد تمّ استئناف الحكم أمام محكمة جنح استئناف الدقي وقضت بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وطعن على الحكم أمام محكمة جنح النقض التي قضت بتأييد الحكم بالحبس سنة، وإلغاء عقوبة الشغل في عام 2008 والذي يُعدّ حكما نهائيا.
وكان مرتضى قد تقدّم لرئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب لرد اعتباره في ذلك الحكم الصادر ضده؛ حتى يتمكّن من التقدّم للترشح لرئاسة الجمهورية، وحدّدت المحكمة جلسة أمس لنظر الطلب أمام المستشار محمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات. حضر مرتضى منصور الجلسة في الصباح الباكر، وقدّم طلب رده والمستندات الدالة على ذلك، وخرج بعد ذلك من المحكمة ولم ينتظر الحكم، في حين صرّح مصدر قضائي بأن حضور منصور للجلسة أمر ضروري طبقا للقانون.