الجماعة تكشف أسباب ترشيح الشاطر: أبو الفتوح خرج عن الدعوة

أ ش أ
بدأ أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في عقد لقاءات مجمعة لأعضاء الجماعة بالمحافظات؛ لتفسير قرار خوض خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد ما أعلن القرار بشكلٍ وصفه بعض أعضاء الجماعة بالمفاجئ.
وتتوالى تلك اللقاءات بصفة يومية بالإسكندرية بحضور الأعضاء العاملين بجماعة الإخوان المسلمين، وقال المتحدثون -خلال اللقاء- إن سبب إعلان ترشيح خيرت الشاطر جاء عبر مجلس شورى الجماعة؛ لأنه أعلى سلطة لدى الإخوان المسلمين، مؤكدين أن الجماعة هي التي أنشأت حزب الحرية والعدالة كمشروع وليد لا تزال تتبناه؛ لأنه لم يستكمل مؤسساته وأماناته بعد.
وأضافوا أن المؤتمر الصحفي لإعلان ترشيح خيرت الشاطر حضره المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى رئيس الحزب وقياداته، مشيرين إلى أنه جرى استفتاء مستقل داخل الحزب جاء بنفس قرار مجلس شورى الجماعة بترشيح الشاطر.
وأوضح أعضاء شورى الجماعة أن الإخوان عدّلوا موقفهم بخوض المنافسات الرئاسية؛ لرؤيتهم بضرورة الحاجة إلى المزيد من المساحة داخل السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى النسب التي حصلوا عليها بالسلطة التشريعية بمجلسي الشعب والشورى؛ من أجل استكمال المشروعات والتوصيات الإصلاحية بالدولة.
وأوضح أعضاء شورى الجماعة أن مطالبتهم بإقالة حكومة الجنزوري جاءت بعد الفجوة التي وقعت بين توصيات مجلس الشعب في مقابل عدم استجابة الحكومة للتنفيذ، وعدم اكتراثها بحضور جلسات المجلس.
وعن دعم قوى سياسية لمرشح الإخوان المسلمين، أوضح أعضاء شورى الجماعة أن أحدى المدارس الرئيسية للدعوة السلفية أعلن منذ أسابيع دعم خيرت الشاطر، بالإضافة إلى تأييد الجماعة الإسلامية، مؤكدين أنه خلال الفترة المقبلة ستستهدف الجماعة الحصول على تأييد كافة القوى الإسلامية.
وفسرّت الجماعة عدم دعمها لأي من المرشحين -ذوي المرجعية الإسلامية- في انتخابات رئاسة الجمهورية؛ بأنهم لم يعرضوا ترشحهم على الجماعة قبل خوض السباق.
وأضاف أعضاء مجلس شورى الجماعة أنهم تفاوضوا مع ثلاثة مستشارين قضائيين لدعم ترشحهم للانتخابات الرئاسية وهم (طارق البشري، وحسام الغرياني، ومحمود مكي) إلا أنهم رفضوا خوض التجربة.
وكشف أعضاء شورى الجماعة عن مساعٍ حالية في طريقها للنجاح -حسب قولهم- لإقناع المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل بالتنازل ليصبح نائبا لمرشح الجماعة خيرت الشاطر، لافتين إلى أن دعم أبو إسماعيل لم يكن ممكنا، على الرغم من علاقاته الممتدة كمحامٍ للإخوان المسلمين في عدد من القضايا المهمة ومنها "ميليشيات الأزهر، وغسيل الأموال".
وعن الدكتور محمد سليم العوا أشاروا إلى أنه كان الأقل حظّا في استطلاعات الرأي؛ بما كان ييسر دعم جماعة الإخوان المسلمين له ليعزز فرصه، إلا أن هناك مشاكل رئيسية لديه متعلقة بالرأي العام القبطي والسلفي ضده.
أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فرأى مجلس شورى الجماعة أن برنامجه الانتخابي مشروع شخصي وليس مشروعا إسلاميا، فضلا عن خروجه عن أهداف وبرامج الدعوة، وخاصة فيما يتعلق بتصريحاته التي وصفت المرشد العام للإخوان المسلمين بأنه "رئيس جمعية"، بما أدى إلى حالة من الاحتقان ضده.
فيما نقلت قناة الجزيرة عن محمد مهدي عاكف -المرشد السابق للجماعة- قوله: "لا مجال للنقاش في قرار اختيار الشاطر"، رغم معارضته للقرار؛ معللا ذلك بأن القرار صدر بالأغلبية.
ويضيف عاكف: "حتى لو كان القرار خطأ، فخطأ الجماعة في ظل الشورى اجتهاد تثاب عليه بأجر، وإن أصابت تثاب بأجرين".
ومضى يقول إنه هو وكلّ فرد في الجماعة ملتزمون بالقرار، وفي النهاية الخيار للشعب، واصفا ما يتردد من انقسام الإخوان بأنه "أوهام في أذهان مَن لا يريدون لهم النجاح".
هذا في حين لم يخفِ أحمد سيف الإسلام -عضو مجلس شورى الجماعة ونجل مؤسسها- أنه لم يكن مؤيدا لانتخاب الشاطر، واصفا الأمور بأنها "سارت في خط متقلب، ومتعرج"، ويشير إلى أن الصف الإخواني لن يتأثر بالقرار؛ لأنه جماعي.