أ ش أ حصلت وزارة الدولة لشئون الآثار على حكم من محكمة بروكسل ببلجيكا، يقضي باستعادة 80 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، ضُبطت في مطار بروكسل في إبريل 2010، وذلك بعد أن أثبتت مصر ملكيتها لها. صرح بذلك الدكتور محمد إبراهيم -وزير الآثار- مشيرا إلى أن الآثار المضبوطة كانت بحوزة سيدة مصرية حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين، والدخول بهما إلى بروكسل، وتم ضبطها من قبل جمارك المطار، وإبلاغ مسؤلي المتحف القومي ببروكسل لمعاينتها، الذين اثبتوا أثرية القطع المضبوطة. وأضاف محمد إبراهيم أنه فور إبلاغ وزارة الدولة للآثار بالواقعة تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي، بالتعاون مع سفارة مصر ببلجيكا بقيادة السفيرة فاطمة الزهراء عتمان؛ للتأكيد على مصرية القطع المضبوطة، موضحا أنه تم التأكد من أن القطع خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والإفادة بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التي تجرّم الاتجار في الآثار، والتي بها استطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية يلزم بإعادة الآثار المضبوطة وتسلّمها على الفور إلى السفارة المصرية ببروكسل؛ تمهيدا لعودتها إلى مصر مرة أخرى. ومن جانبه، صرح د.أسامة النحاس -مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار- بأن القطع المضبوطة تمثّل مختلف العصور المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني والعصور اليوناني والروماني والقبطي والعصر الإسلامي، من بينها 27 جعرانا، و13 تميمة مختلفة الشكل، وختم أسطواني ترجع للعصر الفرعوني، بالإضافة إلى 11 تمثالا خشبيا وحجريا، وعباءة قبطية لطفل، وقطعة نسيج قبطي، وجزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي، وجرّة لها رقبة وسلسلة حاملة ترجع لحضارة نقادة 2.