مصر تحصل على حكم قضائي بلجيكى بإعادة 80 قطعة أثرية مهربة

انتزعت مصر، ممثلة فى وزارة الدولة لشؤون الآثار، على حكم من محكمة بروكسل ببلجيكا يقضى باستعادة 80 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، تم ضبطها بمطار بروكسل في أبريل 2010، وذلك بعد أن أثبتت مصر ملكيتها لها.
قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن الآثار المضبوطة كانت بحوزة سيدة مصرية، حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين، والدخول بها إلى بروكسل، وتم ضبطها من قبل جمارك المطار، وإبلاغ مسؤولى المتحف القومى ببروكسل لمعاينتها، وأثبتوا أثرية القطع المضبوطة، وتم إبلاغ الإنتربول الدولى فى مصر.
وأضاف إبراهيم أنه فور إبلاغ وزارة الدولة للآثار بالواقعة تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي، بالتعاون مع سفارة مصر ببلجيكا، بقيادة السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، للتأكيد على مصرية القطع المضبوطة، وأنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وتم إيفادهم بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التى تجرم الإتجار فى الآثار والتى بها استطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية، يلزم بإعادة الآثار المضبوطة، وتسليمها على الفور إلى السفارة المصرية ببروكسل، تمهيدا لعودتها إلى مصر.
وقال الدكتور أسامة النحاس، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور المصرية بداية من عصور ماقبل التاريخ، مرورًا بالعصر الفرعونى والعصر اليونانى الروماني والقبطى والعصر الإسلامي، من بينها 27 جعرانًا و13 تميمة مختلفة الشكل، وختم أسطواني تعود جميعها للعصر الفرعونى، بالإضافة إلى 11 تمثالا خشبيا وحجريا، وعباءة قبطية لطفل، وقطعة نسيج قبطي، وجزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي، وجرة لها رقبة وسلسلة حاملة ترجع لحضارة نقادة 2.