أعضاء نادي القضاة يصفون تأسيسية الدستور ب"التهريج والمصيبة"

وصف نادي قضاة مصر تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأنه مخالفة صارخة لكل المبادئ الدستورية، معتبرا أن الأمر يسير في طريق المؤامرة.
وأكّد المستشار عبد الله فتحي -وكيل نادي قضاة مصر- أن النادي ستكون له وقفة، مضيفا أنه لا بد من إعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية.
وطالب وكيل نادي القضاة مجلس القضاء الأعلى بالتدخّل في هذا الشأن، معتبرا أن ما حدث "تهريج".
واستنكر فتحي تمثيل القضاة بالمستشار حسام الغرياني -رئيس مجلس القضاء الأعلى وحده- وأضاف: "القضاء إحدى سلطات الدولة الثلاثة، ولا يمكن تصوّر سيطرة سلطة واحدة -وهي السلطة التشريعية- على 50% من الجمعية، بينما القضاء يكون تمثيله بفرد واحد".
وأشار وكيل نادي القضاة إلى تحفّظه على اختيار ممثل رسمي وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتجاهل الممثل المنتخب للقضاة وهو المستشار أحمد الزند -رئيس النادي- وتطرّق فتحي إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها "هلامية وضعت على عجل"، إلا أنه شدّد في الوقت نفسه على أنه مهما كان تفسيرها فلا يمكن أن يكون هذا مبتغاها.
وأوضح أن السيناريو الذي حدث لا تتحدث عنه المادة بأي شكل من الأشكال؛ وذلك وفقا لموقع المصري اليوم.
وأكّد فتحي أن تشكيل الجمعية بهذا الشكل يشوبه البطلان، معربا عن تشككه في استمرارها بهذا التشكيل، وتساءل: "مش قادر أفهم همّا إزاي عملوا كده؟".
في السياق نفسه، قال المستشار أحمد سليمان -رئيس نادي قضاة المنيا أحد قضاة تيار الاستقلال- إن الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور "مصيبة"، وكان هدف الاختيار هو إرضاء الناس، مشيرا إلى أنه تم العمل بطريقة "اتنين للمرأة و 3 للأقباط و 2 للفنانين"، حتى يقولوا إن فئات المجتمع ممثلة.
وأكّد أنه "كان من الضروري اختيار أشخاص لهم خلفية دستورية قادرين على تقديم منفعة حقيقية".
وضرب سليمان المثل بطرح اسم محمد أبو تريكة -لاعب الكرة- ضمن الأسماء المرشّحة، وقال: "مع كامل احترامي لشخصه، ولكن ما الذي كان سيُقدّمه أبو تريكة للجمعية التأسيسية للدستور؟".