تليجراف: تسوّق زوجة الأسد عبر الإنترنت قد يعرّضها للسجن

أ ش أ
تواجه أسماء الأسد -زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بريطانية المولد- عقوبات بالسجن قد تصل لعامين، وذلك بسبب شراء قامت به عبر الإنترنت قد يكون انتهك العقوبات المالية المفروضة على زوجها، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم (الأحد).
ونقلت الصحيفة -في نسختها الإلكترونية- عن محامي بريطاني بارز يُدعى نيجل كوشنر قوله: "إن عشق زوجة الأسد الواضح للسلع الفخمة من متجر هارودز الشهير في بريطانيا والتحف والمجوهرات الفارسية كشف عنه في بريد إلكتروني من المفترض أنه خاص بها".
وأوضح المحامي أنه إذا كان على زوجة الأسد الاحتفاظ بجنسيتها البريطانية فستكون قد خاطرت بانتهاك القانون بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن كونها تحمل الجنسية المزدوجة لا يصنع فارقا.
وأكد على أن ما سيعفي أسماء الأسد من مقاضاة محتملة هو فقط تخليها عن جنسيتها البريطانية، أو تمكنها من إظهار أن المواد التي اشترتها كانت لفائدة استثنائية لها، موضحا أنه ليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت أسماء الأسد -التي وُلِدت في لندن وعاشت فى بريطانيا حتى بلغت الخامسة والعشرين- قد تخلّت عن جواز سفرها البريطاني أم لا.
وأضاف أنه مع افتراض أن أسماء الأسد بريطانية الجنسية فعليها الالتزام بتجميد الأصول من قبل الاتحاد الأوروبي ضد زوجها، حتى وإن كانت تعيش في سوريا، وهذا يعني أنها لا ينبغي أن توفر أموالا أو موارد اقتصادية من أي نوع لصالح زوجها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
وأشارت الصحيفة إلى أن بشار الأسد يأتي على رأس قائمة 114 سوريا يخضعون لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي وهي عقوبات فرضت ضد السوريين المسئولين عن "القمع الوحشي"، وبموجب العقوبات تم تجميد كل أرصدة هؤلاء الأفراد داخل دول الاتحاد الأوروبي.