تواصل اعتصام أوائل كليات الشريعة والقانون رفضا لتعيين أبناء القضاة

أكّد خريجو كليات الشريعة والقانون المعتصمون بدار القضاء العالي احتجاجا على عدم تعيينهم بالنيابة العامة واختيار أبناء القضاة والمستشارين رغم حصولهم على تقديرات ضعيفة أنهم حصلوا على مستندات تفيد قبول 514 معاونا جديدا بالنيابة العامة، وذلك في القرار الصادر مطلع مارس الحالي برقم 123 لسنة 2012.
وقال هيثم شوقي -المنسق العام لائتلاف أوائل الحقوق- إن بين المعيّنين الجدد 133 فقط يستحقون التعيين بالنيابة وفقا لدرجاتهم، والباقون درجاتهم مقبول وجيد.
وأضاف شوقي: "درجاتنا أعلى منهم بكثير، لكن تم اختيارهم؛ لأنهم من أبناء المستشارين وأعضاء مجلس الشعب ورجال الأعمال، وحينما عرضنا الأمر على المستشار حسام الغرياني خلال اجتماعه أول أمس قال إن القرار اتخذ، وليس لديه أي سلطة للتصرف، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدّق على قرار التعيين".
يُذكَر أن عددا من أوائل الجمهورية من خريجي ليسانس الحقوق والشريعة والقانون قد اعتصموا منذ يوم الأحد الماضي أمام مكتب النائب العام؛ مطالبين بالعدالة في التعيينات بالهيئات القضائية أُسوة بأبناء القضاة.
ورفع المعتصمون لافتات مكتوب عليها "القضاء ليس تركة يرثها الفاشلون.. وإنما حصن يرتقي جنباته المتفوّقون"، و"نعم للكفاءة والشفافية.. ولا للتوريث واللجان السباعية".