قرّر أحمد عبد العزيز -قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث شارع محمد محمود- تجديد حبس قنّاص العيون الضابط محمد الشناوي 15 يوما جديدة للمرة السادسة، وعاد المتهم إلى محبسة بسجن طره في حراسة أمنية مشدّدة. مَثُل المتهم أمام قاضي التحقيق في محكمة جنايات التجمع الخامس، وأثناء عَرْض محاميه المستشار طارق جميل سعيد دفوعه التي طالب فيها بإخلاء سبيله؛ قال المتهم للقاضي: "أنا نِفسي أعرف أنا باتحاكم في إيه.. أو أنا متهم بإيه؟!!". وطالب محامي المتهم بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية كبدائل للحبس الاحتياطي؛ لأن المتهم موظف عام، وذلك بإيداعه أحد المباني الحكومية التابعة للدولة، وتحديد الأماكن التي يحظر عليه ارتيادها، وتطبّق عليه قوانين بدائل الحبس الاحتياطي المعمول بها مع الموظفين العموميين. وأضاف الدفاع موجّها حديثه لقاضي التحقيق: "يا سيادة المستشار.. الأمريكان سافروا والمصريين هما اللي فاضلين في الحبس"؛ إلا أن قرار قاضي التحقيق جاء بتجديد الحبس 15 يوما للمرة السادسة على التوالي. جدير بالذكر أن قاضي التحقيق يمتلك سلطات قضاة غرف المشورة التي تمكّنه من تجديد حبس المتهمين في القضايا الماثلة أمامهم لمدة خمسة شهور. يُذكَر أن قنّاص العيون ضابط بقطاع الأمن المركزي، وتمّ التحقيق معه بعد أن أمر النائب العام بضبطه وإحضاره، بعد أن أشارت تسجيلات فيديو مصوّرة له وهو يتلقّى التهاني من أحد المجندين على نجاحه في قنص عيون المتظاهرين في شارع محمد محمود.