مكي: قضية التمويل الأجنبي سياسية وتم استعمال القضاء لتصفية حسابات

أكد المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- أن حلّ مشكلة التمويل الأجنبي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، ولن يتم حل الأزمة إلا من خلاله.
وأشار الوزير إلى أن تقديم طلبات الإحاطة في مجلس الشعب لن يفيد؛ وذلك لأن السلطة القضائية مستقلة، وليس لمجلس الشعب سلطان عليها بموجب الإعلان الدستوري.
ورفض عبد الحميد -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قنا ة الحياة- التداخل بين السلطات، مؤكدا أن "وزير العدل لا يحق له التدخل في شئون البرلمان".
واختلف المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض السابق- مع وزير العدل في سلطات المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا: "مجلس القضاء يده مغلولة بالصلاحيات"، وقال: "مجلس القضاء الأعلى له اختصاصات محددة في القانون، لكن وزير العدل هو من يملك سلطة التأديب".
وأوضح مكي -خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج- أن القضاء في مصر بخير، وسيتم إثبات ذلك لو جرت محاكمة شعبية للقضاء، مستشهدا بحالة الغضب التي يشهدها القضاة الآن بسبب ما حدث في قضية التمويل الأجنبي، وخاصة بعد سفر المتهمين الأمريكان إلى بلادهم.
وشدّد مكي على أن قضية التمويل الأجنبي قضية سياسية "من ساسها لرأسها، وتم استعمال القضاء في تصفية حسابات وإجراءات سياسية"، مشيرا إلى أن إجراءات القضية بها الكثير من الأخطاء.
وفي مداخلة بنفس الحلقة، قال المستشار محمود الخضيري -رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان- إنه "فوجئ بسفر المتهمين الأمريكان بعد تصريحات قوية بعدم سفرهم".
وعن وزير العدل، أكد الخضيري أنه سلطة تنفيذية ولا يمكن استجوابه في قضية التمويل الأجنبي، فضلا عن كون الوزير خارج الأمر بالكلية ولا صلة له بها.
وأوضح: "من يرَ أن هناك تقصيرا من عبد المعز إبراهيم -رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة- فليتقدم بطلب للنائب العام؛ حتى يتم إسقاط الحصانة عنه واستجوابه".