صرح خالد أبو بكر -عضو الاتحاد الدولي للمحامين- بأن من حق القنصل الأمريكي حضور جلسات محاكمة المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي؛ وفقا لاتفاقية فيينا، وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن هذا المبدأ معمول به، وتستفيد منه مصر أمام المحاكم الأمريكية. وشدّد أبو بكر على أنه لا توجد دولة أو جهة أو هيئة محلية كانت أو دولية تستطيع التدخل في عمل من أعمال القضاء المصري، منوها إلى أنه من حق المتهمين الأجانب جميعا في هذه القضية دعوة من يروه لحضور المحاكمة بشرط إعمال مبدأ المعاملة بالمثل. وأكد أبو بكر أن قضاة التحقيق في القضية كفلوا كل الضمانات القانونية للمتهمين جميعا خلال التحقيقات قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات، وأشار إلى أنه إذا كانت هذه القضية متهم فيها مصريين، وتنظر أمام محكمة أمريكية لم تكن السلطات الأمريكية تسمح لها أن تأخذ أي بُعد آخر غير البُعد القانوني.