الجنزوري في بيانه: القصاص العادل وزيادة الإنتاج يحققان أهداف الثورة

أ ش أ
أكد الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء- أن تعويضات شهداء الثورة ومصابيها لا تقاس بتعويض مادي أو وظيفة أو سكن؛ وإنما بالقصاص العادل.
وقال الجنزوري -في كلمته أمام مجلس الشعب اليوم (الثلاثاء)- إنه ينبغي تكاتف الجميع من أجل تطبيق هذا القصاص ليس في الدم فقط، وإنما فيمن نهب المال والأرض، ومن حطم روح المواطن المصري، وانتزع منه كل الخير والسماحة والرضا والعرض.
وخاطب شباب الثورة وكل الشيوخ قائلا: "إن تحقيق العدالة الاجتماعية وهو هدف الثورة، لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج".
وقال الجنزوري؛ بعد أن ألقى نظرة على نواب المجلس: "إنني حين أرى وجوه النواب اليوم أقول سبحان الله فقد كان الحديث عن هذه الوجوه محرما في الماضي".. فردّ أحد النواب مقاطعا: "كنا في السجون".
وأضاف: "أنا أيضا ظلمت كما ظلمتم أنتم"، واستعرض كثيرا من القرارات التي اتخذها خلال عمله كرئيس للوزراء بشأن المحميات، وبشأن بناء الفيلات، إضافة إلى منع البناء على الأراضي الزراعية، وحتى رفضه مرافقة رئيس وزراء إسرائيل من مطار النزهة بالإسكندرية .. وكان هذا آخر عمل لي في الوزارة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الغرب والدول العربية تمتنع تماما عن إقراض مصر أية مبالغ، قائلا: "إننا سنعتمد على أنفسنا حاليا.. وضرب في ذلك مثالا بأنه تمّ ضخ 2.5 مليار جنيه في قطاع الإنشاءات، والذي يخدم 90 مهنة من أجل تنشيط واستحداث فرص عمل لعدد كبير من المواطنين".
وأكد الجنزوري أنه تمّ تعويض 761 من ذوي شهداء ثورة 25 يناير البالغ إجمالي عددهم 775 شهيدا، وأنه لم يتبق إلا14 شيكا لدى المالية، كما تمّ تعويض 3883 مصابا من إجمالي 4325 ولم يتبق إلا 442 شيكا.
كما وجّهت الحكومة -وفقا للجنزوري- العناية الخاصة لتحقيق الأمن، وذلك من خلال عمل شاق وانتشار رجال الأمن في ربوع المعمورة، وجهد متواصل يزداد يوما بعد يوم، ويلاحظ عودة الروح والعزيمة لرجل الشرطة وتعاون الشعب مع أبنائه، كما بدأت السياحة تعود تدريجيا، وزاد الاستثمار العربي والأجنبي المباشر وغير المباشر قليلا يوما بعد يوما.
وفي مجال تحرك عجلة الإنتاج؛ أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات في مختلف قطاعات الإنتاج، ففي قطاع التشييد تمّ إتاحة نحو 2.5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لشركاته؛ بما يزيد من تشغيل العمالة، ودفع الحركة في الصناعات العديدة والمكلمة لهذا النشاط.
وفي قطاع الإنتاج الزراعي، قال الجنزوري إنه تمّ إعادة مشروع البتلو إلى الحياة بإتاحة 650 مليون جنيه لبنك التسليف الزراعي كقرض دون فائدة، على أن يتاح للمزارعين بفائدة 4% وهذا سيؤدي إلى الحد من الاستيراد.
وأشار إلى أنه تمّ إصدار مرسوم بقانون لتنمية شبه جزيرة سيناء ولضمان الجدية والحرص على تنمية سيناء؛ يتضمن مرسوم القانون إنشاء جهاز مستقل لإدارة شئونها، ومنح أبناء سيناء حق تملك أراضيها، وهو حق ثابت للمصريين.
وقال إنه تمّ مواجهة مشكلة البنزين بكل حزم بعد أن بدأت بإشاعة زيادة أسعاره؛ وهو ما أدى إلى تكالب المواطنين على محطات البنزين، كما أن بعض المحطات تصرفت بخطأ بإتاحة قدر أقل مما يطلب المواطن، ولذا كان لا بد من مواجهة الأمر بشدة؛ نظرا لأن الإنتاج المحلي يوفر 93% من الاستهلاك، مشيرا إلى أنه تمّ أيضا مواجهة مشكلة أنابيب البوتاجاز؛ خاصة أنها صاحبت مشكلة البنزين.
وأفاد بأن شرطة التموين تدخلت للحد من التهريب والمتاجرة وزيادة المعروض من الإنتاج من مليون و 200 ألف أسطوانة إلى مليون و 400 ألف أسطوانة، إضافة إلى إعادة توزيع أنابيب بحيث يكون 92% للاستخدام المنزلي و 8%؛ بعد أن تأكد أن انخفاض ما هو مخصص للاستخدام التجاري دفع هذا النشاط إلى زيادة الطلب على الأنابيب المخصصة للاستخدام المنزلي، ودفع أي مبلغ للحصول عليه، وهذا ما دفع البعض للإتجار بهذا؛ وليس للاستخدام المنزلي.
إضغط لمشاهدة الفيديو: