كل سنة وأقباط مصر طيبين.. رغم رفض الرافضين

كنا قد نشرنا مقالا يوم عيد الميلاد المجيد عنوانه "أبقى من الأموات ولا أعيد على الأقباط" يحث على تهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم، وما قد يمثله ذلك من قيمة إيجابية تعود على مجتمعنا بالخير، وبما يمثله من روح الإسلام التي لا تخالف الفطرة، ولكن المقال حظي بقدر كبير من الهجوم والاتهام وصل لحد الإساءة، في تعليقات مطوّلة استهدفت صميم فكرة تهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم بالتحريم..
ولذا رأينا أن نعرض الأدلة الموثقة لدعوتنا إلى تهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم.. وهي أدلة متواترة عن عدد كبير من العلماء المشهود لهم بالعدالة وسعة العلم الشرعي.. بما يؤكد أن موجة رفض الخلاف وتحدّي وحدة الوطن، والتركيز على ما يفرق أكثر مما يجمع، وبثّ الخطاب التحريضي العدائي تجاه طرفي الوطن، لن تهزم الحقيقة، ولن تقتل الفطرة التي هي صميم الدين..
وبالرغم من أن الشرع يدور مع المصلحة أيا كانت، وبالرغم من أن مصلحة البلاد والعباد هي في اجتماعهم على كلمة واحدة، فإن البعض يسعى جاهدا لإلقاء بذور الشقاق، بأقوال إن كانت لها حجية فهي مرتبطة بطبيعة وبيئة جغرافية وتاريخية تعطيها وجاهة، في حين أنها لا تناسب طبيعة أخرى وبيئة جغرافية وتاريخية أخرى.. وليس أدلّ على صحة هذا الكلام من موقف الإمام الشافعي حين غيّر مذهبه حين قدم إلى مصر عما كان يفتي به في العراق؛ لأن مصر مختلفة عن العراق، ولأن لكل شعب خصوصيته الثقافية والتاريخية، وهي سمات يحترمها الدين ولا يناقضها؛ لأن الدين يسع الجميع..
ومع الأسف ينساق البعض دون علم وراء الأصوات العالية، ويندفعون في الدفاع عن منطق لم يتثبتوا من صحته، ولذا غلبت موجة تحريم تهنئة الأقباط بعيدهم، وغلبت معها روح الانعزال وانفصال عرى المجتمع الذي عاش طول تاريخه وطنا واحدا لدينين، ولذا نحب أن ننوه على أمانة الفتوى وعلى مسئولية كل شخص أيا كان مستواه العلمي أن يتأكد مما يسمع، وأن يتحرى مما ينقل، وأن ينتبه جيدا لأن الألغام في هذا الطريق كثيرة، فليبحث عن الفتوى الموثقة، وليستمع لرجل الدين المسئول، والحمد لله أن مصر مشهورة على امتداد التاريخ بالفقهاء والعلماء الذين ملأوا الدنيا علما وفقها..
وفي هذا السياق معنا فتوى موثقة من دار الإفتاء المصرية الجهة الشرعية الرسمية المعتبرة، ومعنا كذلك فتوى موثقة من الدكتور يوسف القرضاوي العالِم المجتهد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر موقعه الشخصي.
فتوى دار الإفتاء


في أحدث فتاواها، أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، شريطة ألا تكون بألفاظ تتعارض مع العقيدة الإسلامية، وقالت الفتوى إن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعا دون تفريق، مذكرة بقوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}.
وقالت الفتوى إن أهم مستند اتكأت عليه هو النص القرآني الصريح الذي يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم ينهَنا عن بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر، وهو قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ}.
اضغط هنا لمطالعة نص الفتوى من موقع دار الإفتاء
فتوى د. يوسف القرضاوي

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفسارا من أحد القراء يسأل فيه عن طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وهو ما يعبر عنه بقضية العلاقة بين (الأقليات الدينية) في المجتمع المسلم: هل هي علاقة السلم أم الحرب؟ وما إذا كان من الجائز للمسلم مودتهم وتهنئتهم في أعيادهم؟
وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله:
يعد تَغيُّر الأوضاع الاجتماعية والسياسية أمر واقع تقتضيها سنَّة التطور، وكثير من الأشياء والأمور لا تبقى جامدة على حال واحدة، بل تتغير وتتغير نظرة الناس إليها. ومن ذلك، قضية غير المسلمين في المجتمع الإسلامي (أهل الذمة)، وهو ما يعبر عنه بقضية العلاقة بين (الأقليات الدينية) في المجتمعات الإسلامية. هذه قضايا أصبح لها في العالم شأن كبير، ولا يسعنا أن نبقى على فقهنا القديم كما كان في هذه القضايا.
ومراعاة تغيّر الأوضاع العالمية، هو الذي جعلني أخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا كانوا مسالمين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة، كالأقارب والجيران في المسكن، والزملاء في الدراسة، والرفقاء في العمل ونحوها، وهو من البر الذي لم ينهنا الله عنه. بل يحبه كما يحب الإقساط إليهم {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. ولا سيّما إذا كانوا هم يهنئون المسلمون بأعيادهم، والله تعالى يقول: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}.
يجب أن نراعي هنا مقاصد الشارع الحكيم، وننظر إلى النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية، ونربط النصوص بعضها ببعض، وها هو القرآن يقول:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. فهذا هو الأصل، وهو الدستور.
اضغط هنا لمطالعة نص فتوى د. القرضاوي من موقعه
إذا وجد المخالف الباحث عن الخلاف أنه لا يثق في هاتين المؤسستين العالميتين، ويرى لنفسه فقها آخر وعلماء آخرين وأدلة أخرى، فليبحث له عن بلد آخر إن شاء يروّج فيها خطابه؛ حتى لا يفسد على الجميع وحدتهم، ويسيء لصورة الإسلام في بلد شهد له أعداؤه بالوعي والفقه والاستيعاب.