عبد المنعم أبو الفتوح: على العسكر العودة إلى ثكناتهم

أ ش أ
استبعد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- تكرار سيناريو 52 عندما سيطر العسكر على السلطة، معتبرا أي كلام عن بقاء المجلس العسكري في السلطة "إهانة لهذه المؤسسة الوطنية؛ لأن هذا ليس دورها وقد فرض عليها هذا الأمر لفترة مؤقتة".
وقال أبو الفتوح، خلال لقائه بالمصريين في العاصمة السعودية (الرياض): "إنني أربأ بهذه المؤسسة الوطنية عن الدخول في مستنقعات السياسة، ويجب أن يعود العسكر إلى ثكناتهم من أجل القيام بدورهم الوطني الشريف المنوّط بهم في الزود عن الوطن وأرضه وحدوده".
وأكّد: "رئيس الدولة موظف خادم للشعب، وكل مسئول في الدولة من أعلى سُلطة إلى أصغر واحد يجب أن يكون خادما للوطن والمواطنين؛ فهذا شرف عظيم يعرف قدره الوطنيون المخلّصون".
وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة أن شباب الثورة لا يزال يُقدّم التضحيات؛ من أجل الحفاظ على روح الثورة وعدم الخروج بها عن مسارها، ولولا تضحيات هذا الشباب العظيم ما كانت الانتخابات البرلمانية التي وصفها بأنها قدّمت للعالم نموذجا رائعا عن رقي وتحضّر الشعب المصري وقدرته على ممارسة الديمقراطية الحقيقية بنسبة مشاركة تعدّ من أعلى النسب في العالم، وأن الجيش المصري مؤسسة وطنية 100% قادرة على السيطرة على الأمن وتأمين الانتخابات تحت إشراف القضاء المصري الذي أدار الانتخابات بكل شفافية ونزاهة؛ وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية.
وندّد أبو الفتوح بقتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، وقصر العيني، وقال إن مهمة الأمن هي حماية المتظاهرين السلميين وليس قتلهم، ومن يخطء من المتظاهرين أو المعتصمين يتم اعتقاله ومحاسبته أمام قاضيه الطبيعي وليس قتله أو سحله.
وشدّد على ضرورة التفريق بين شباب الثورة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وبين "تنظيم البلطجية" الذي أسسه النظام البائد، وأنفق عليه المليارات المسروقة من أموال الشعب.
وقال: "تنظيم البلطجية لا يزال يعمل لإفساد الثورة وبذر بذور الكراهية بين مختلف فئات الشعب وبين شباب الثورة"، وحمل "تنظيم البلطجية" مسئولية حرق المجمع العلمي والاعتداء على منشآت ومرافق الدولة.
وحذّر من "القذف الإعلامي" ضد الثوار أحيانا وضد الإسلام أحيانا أخرى بمزاعم مختلفة؛ لإشعال حروب سياسية تثير الفرقة والأحقاد بين المصريين، مؤكّدا أن الشعب هو الذي اختار من خلال انتخابات حرة نزيهة من سيُمثّلونه في البرلمان القادم، غير أنه رفض إغلاق أي جريدة أو قناة فضائية إلا بأمر قضائي وليس بإجراء أمني، مشيرا إلى أن القضاء المستقل النزيه صمام أمان يصون أعراض الناس.