أكد مصدر سيادي أن الجيش المصري لن يتنازل عن بعض الخصوصيات في الدستور الجديد للبلاد، الذي سيتم وضعه بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب. وأكد المصدر ل"بص وطل" أن أهم هذه الخصوصيات ما يتعلق بعلنية الميزانية الخاصة به، موضحًا أن الجيش يرفض أن يتم مناقشة ميزانيته أمام جلسات مجلس الشعب، ولكن يتم ذلك من خلال لجنة الأمن القومي بالبرلمان أو مجلس الدفاع الوطني.
وأضاف المصدر أن الجيش يرى في خصوصية ميزانيته نوعا من الحفاظ على الأمن القومي؛ لأنه ليس من المعقول الإعلان عن حجم التسليح والنفقات الخاصة بذلك.