مسئول سويسري يؤكد: أصول مصر المجمدة ستعود لها قريبا

أعلن مسئول سويسري رفيع لوكالة الأنباء السويسرية -في تقرير لها اليوم- عن انفراجة في مسألة عودة الأصول المالية المصرية المجمدة بسويسرا، والمُهربة بواسطة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد عائلته، وقال إن هذه المسألة تتجه نحو الحل.
وأضافت الوكالة أن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب؛ يقضي بعودة هذه الأصول إلى مصر كما حدث مع تونس من قبل.
وتبلغ الأصول المصرية المجمدة في سويسرا 410 ملايين فرنك تخص الرئيس المخلوع وعائلته وبعض أقاربه.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ قال فالونتين سيلفيجر -رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية- إن سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناء عليه فمن المُحتمل أن يفتح القضاء المصري متابعات قضائية حول هذه المسألة".
ومن المعروف أن القانون السويسري لا يسمح سوى بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها؛ لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت أن مصدرها غير مشروع.
وعلى الرغم من هذه التصريحات المتفائلة بعض الشيء؛ فإن القانونيين يؤكدون أن هناك ترتيبات قانونية طويلة يجب الالتزام بها تجري في البلد الأصلي -أي مصر- قبل أن يبتّ القضاء السويسري في مسألة الإفراج عن هذه الأموال والأصول وإعادتها..
وأضافت الوكالة أن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب يقضي بعودة هذه الأصول إلى مصر كما حدث مع تونس من قبل.
وتبلغ الأصول المصرية المجمدة في سويسرا 410 ملايين فرنك تخص الرئيس المخلوع وعائلته وبعض أقاربه.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ قال فالونتين سيلفيجر -رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية- إن سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناء عليه فمن المحتمل أن يفتح القضاء المصري متابعات قضائية حول هذه المسألة.
ومن المعروف أن القانون السويسري لا يسمح سوى بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها، لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت أن مصدرها غير مشروع.
وعلى الرغم من هذه التصريحات المتفائلة بعض الشيء؛ فإن القانونيين يؤكدون أن هناك ترتيبات قانونية طويلة يجب الالتزام بها تجري في البلد الأصلي -أي مصر- قبل أن يبتّ القضاء السويسري في مسألة الإفراج عن هذه الأموال والأصول وإعادتها.