حزب مصر القومي (تحت التأسيس)

حزب مصر القومي (تحت التأسيس)
رمز الحزب في الانتخابات: الصاروخ
رئيس الحزب أو مؤسسه: طلعت السادات
الانتماء الفكري: حزب ليبرالي خرج من عباءة الحزب الوطني
التحالف المنضم إليه: --------
الموقع الإلكتروني: لا يوجد
***********************

هو كيان يضم المصريين الليبراليين الشرفاء ، الذين وضعوا نصب أعينهم أن تكون مصر دولة مدنية متقدمة ملك لكل المصريين ، متساوون في كافة الحقوق والواجبات بغض النظر عن العقيدة أو اللون او الجنس أو مكان الاقامة أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية ، بحيث يكون من حق أي مصري سواء ولد في مصر أو خارجها من أب مصري أو أم مصرية أن يشارك في الحياة السياسية في مصر ، وأن يكون الحصول علي أي منصب أو وظيفة في مصر مبنيا علي الكفاءة والمهارة والقدرات الملائمة وليس علي أي أساس أخر ، والعمل علي إنشاء دستور جديد كامل لتفعيل هذه المباديء
1- الحقوق المدنية
المواطنة الكاملة : كل المصريين شركاء في هذا الوطن ولهم كافة الحقوق وعليهم كل الواجبات بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو الجنس
أن تكو ن مصر دولة مدنية ديموقراطية وحرية تكوين الاحزاب السياسية مكفولة للجميع مهما كانت توجهاتها بشرط ألا تكون علي أساس عقائدي أو ديني أو عرقي أو أي أساس يخالف النظام العام
العمل علي إصدار وتفعيل القوانين التي توفر أفضل حماية للحقوق المدنية والسياسية ومنها - حق الترشح والتصويت في أي إنتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية أو نقابية - متاح لكل المصريين
إصدار قوانين عمل جديدة تحافظ علي حقوق العمال والموظفين وإعطاؤهم حقوقهم كاملة بمرتبات وأجور تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ، مع العمل علي زيادة المعاشات وإصدار قوانين لإنشاء صناديق للبطالة لمساعدة العاملين أو المتطلين ممن فقدوا عملهم والعمل علي تأهيلهم للحصول علي فرص عمل أخري وتوفير دخل مناسب للعاجزين عن العمل
2- الرعاية الصحية
يجب أن تكون هناك رعاية صحية كاملة لجميع المصريين ،وأن يكون من حق كافة المصريين الحصول علي أفضل الخدمات الصحية بغض النظر عن الحالة الاقتصادية أو الوضع المادي ،وأن تعمل الدولة علي الدعم الكامل للمستشفيات العامة والوحدات الصحية لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة ووضع القوانين الصارمة لتنظيم عمل المستشفيات الخاصة مع التأكيد أن حق العلاج مكفول للجميع سواء في المستشفيات العامة أو الخاصة والنهوض بمستوي الكوادر الطبية والتمريضية
3- التعليم
التعليم هو مفتاح النجاح والتقدم لأي أمة ولذلك يجب
إنشاء منظومة تعليمية جديدة تبدأ من التعليم التمهيدي وحتي التعليم الجامعي تقوم علي أساليب علمية وتكنولوجية حديثة ونظم معلوماتية متقدمة وذلك لمواكبة التطور العلمي الهائل الحاصل في العالم الآن
وضع كافة إمكانيات الدولة لدعمالتعليم العام ووضع القوانين الصارمة للتعليم الخاص بحيث يكون هدفه تقديم المعرفة والعلم وليس الربح
إنشاء برامج تاهيلية للعاملين بمجال التعليم تعتمد علي الأساليب الحديثة الموجودة بالعالم
أن يكون التعليم والمعرفة حق لكل مصري ويكون إجباريا حتي نهاية الدراسة الثانوية
تخصيص نسبة كبيرة من الناتج القومي المصري للبحث العلمي والمختبرات لأنه أساس تقدم الدول وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مراكز الأبحاث العلمية وتوضيح مدي أهمية البحث العلمي للقطاع الخاص والمجتمع ككل
عمل برامج محو أمية فعالة وحقيقية لمن لم يلتحقوا بقطار التعليم والعمل علي إدماجهم داخل المجتمع المصري الحديث
التشجيع والاهتمام بالتعليم الصناعي والزراعي والتجاري والمهني للنهوض بمستوي العاملين لإستيعاب أساليب التطور التكنولوجي الحديث
ترسيخ مباديء الديموقراطية وتشجيع الممارسة الديموقراطية داخل المدارس والجامعات لجميع المراحل التعليمية منذ التعليم الابتدائي وحتي الجامعي
4- الاقتصاد
يجب أن تكون مصر قائمة علي الاقتصاد الحر القائم علي المنافسة الحرة الحقيقية وتدخل الدولة لمنع الممارسات الاحتكارية وامتلاك الدولة للمؤسسات الحيوية الهامة مثل النقل والمواصلات والمياه والكهرباء والغاز
إن الاسر الفقيرة والمتوسطة هي اهم ركائز المجتمع الأول بالرعاية في أي دولة ، لذلك يجب التدعيم الكامل للمشروعات الصغيرة وتوفير الحماية الكاملة لها
بناء كامل للبنية التحتية السليمة التي لايمكن قيام مشروعات كبيرة بدونها
تشجيع النشاط السياحي والاهتمام الجاد ببرامج التسويق بالخارج وتدريب العاملين بالمجال السياحي
تشجيع الاستثمارات كثيفة العمالة ورأس المال والغير ملوثة للبيئة
التواصل وفتح قنوات إتصال مباشر وحقيقي مع المصريين المقيمين بالخارج وتشجيعهم علي الاستثمار داخل الوطن والاستفادة من خبراتهم في جميع المجالات
مراجعة كل العقود داخل قطاع البترول المبرمة مع الخارج وإلغاء أو تعديل العقود والاتفاقيات المجحفة لحقوق أبناء مصر في ثرواتهم الطبيعية
لابد من تسخير كافة إمكانات الدولة لإسترجاع أموال وثروات وآثار مصر المنهوبة بالداخل والخارج ومحاسبة المسئولين عن ذلك
وضع نظام ضريبي عادل يعتمد علي الضرائب التصاعدية والاعفاء الكامل لمحدودي ومتوسطي الدخل والنظر في الضريبة العقارية لاعفاء امتلاك الوحدة الاولي منها
اصدار القوانين المنظمة للعلاقة بين العاملين وأصحاب الاعمال ، وتوفير نظام تأميني شامل ومتكامل لكل العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص
عائد أي معدلات نمو إقتصادي يجب أن يكون له مردود فعلي وحقيقي علي كل أبناء الشعب
إصدار قوانين حقيقية لتشجيع الاستثمار ومحفزة لرؤوس الاموال للاستثمار بمصر في المجالات الصناعية والتجارية والزرعية والخدمية ، مع أهمية التوضيح للمستثمرين بأهمية دورهم الاجتماعي وتكون المساهمة في الدور الاجتماعي بنفس درجة استفادتهم الاقتصادية بحيث أن الاقتصاد الآمن لايعيش إلا في المجتمع الآمن.