حسان: الخلاف بين الإسلاميين دليل على الجهل.. ولن أمارس السياسة

كتبت: دينا حسن
أعلن الشيخ محمد حسان -الداعية الإسلامي- رفضه التام لوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي بادر بها د.علي السلمي -نائب رئيس الوزراء- لمحاولة إقرارها كوثيقة إلزامية عند صياغة الدستور، مشيرا إلى أن التحدث عن مبادئ حاكمة للدستور في تلك المرحلة ومصر بصدد الدخول على الانتخابات البرلمانية أمر غير مناسب.
وتساءل حسان مهاجما من خلال حواره لبرنامج "ممكن" منذ قليل: "لماذا يتم القفز على إرادة الشعب بتلك الوثيقة، ومحاولة خلق أزمات ونحن بصدد انتخابات البرلمان، فتوقيت الوثيقة غير مناسب، ويخلق حالة من التناحر بين السياسيين".
وعلى ضوء ذلك طالب بعدم إقامة مليونية الجمعة القادمة حتى لا يحدث إرباك سياسي آخر، داعيا: "أطالب المجلس العسكري والسلمي بسحب الوثيقة، أو جعلها استرشادية فقط، والكفّ عن خلق أزمات".
كما أضاف استنكاره للمادة الثانية الواردة بالوثيقة حول حرية الاعتقاد والرأي خارج ما تنص عليه شرائع الديانات الثلاثة، محذرا: "الدعوة لتلك الحريات من خلال الدستور والوثائق قد تجر بنا إلى فتنة لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز لمن يعتنق الإسلام أن يظهر معتقدات تخالف الدين، وتهدد أركانه".
وأتبع: "يجب على القائمين على الحريات في مصر وأْد تلك الدعوات، فأنا كمسلم أرفض أن يُطعن في ديني ومعتقداتي، وليس من المعقول أن نحوّل الحريات لفوضى في المجتمع، ونجعله بلا هوية دينية".
وفي سياق آخر وجّه الداعية الإسلامي محمد حسان نصيحة إلى الناخبين بإعطاء صوتهم للأكفأ في المرحلة التي تمر بها مصر، حتى ولو كان قبطيا أو امرأة غير محجبة، قائلا: "صوت المسلم أمانة في الانتخابات، وعدم التصويت لغير الصالح خيانة للوطن".
كما لفت النظر إلى أن الأصلح من وجه نظر الشرع، هو القادر على مراعاة حقوق دائرته وفقا لمتطلباتها، وما تحتاجه من أمور حياتية، بعيدة عن رفع الشعارات الدينية والتشدّق بها.
وتحدث الداعية المخضرم من خلال حواره عن سوء الأوضاع التي تمر بها مصر، من تفكك وصراع التيارات الدينية والإسلامية، وتكفير البعض للمخالفين في الأفكار والأيديولوجيات، موضحا أنه يجب على الأمة أن تتعصب إلى جماعة واحدة وهي الإسلام، داخل ما يندرج تحته من فرق سلفية وصوفية وجماعات إسلامية.
وقال: "الاختلاف الحادث الآن بين الجماعات الإسلامية يكشف عما نعانيه من جهل وهوى في النفس؛ لأن مقصد الشريعة الإسلامية هو الاختلاف الذي يثري الحياة، وليس للوقوف أمام بعضنا موقف التضاد".
وأتبع: "هذا الجهل والهوى لن تعالج منه تلك الجماعات إلا من خلال الإخلاص لله، والتخلص من الرغبات الدنيوية، والرجوع إلى أهل العلم والمتخصصين".
ونعى حسان ما يشهده اليوم من دعوة بعض الجماعات للتسلح ضد جماعات أخرى مخالفة لها في الفكر، مشيرا إلى أن الاختلاف في الحياة أمر قدري.
وبسؤاله كداعية ودوره في حل تلك الصراعات، كشف أنه كان دائما حتى قبل قيام الثورة يقوم بالعديد من الحوارات مع القيادات السلفية؛ ليرسي فقه الاختلاف فيما بينهم، محذرا من أن نشوب الاختلاف القائم على سوء الظن يولّد التكفير والتصادم بين الناس كما يحدث الآن في الساحة السياسية لمصر.
وأتم حديثه عن تلك الإشكالية في الحياة المجتمعية لمصر الآن خاصة بعد قيام الثورة، بقول أبي حامد الغزالي: "لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف".
وعن دخول تلك الاختلافات بين العلماء، كقضية مفتي الجمهورية د.علي جمعة والداعية الشيخ أبو إسحاق الحويني أوضح أن ذلك الاختلاف علمي، كان لا يجب أن يصل لساحات القضاء، قائلا: "لا حرج في أن يختلف الشيخ الحويني مع فضيلة المفتي، لكن بشرط عدم تجاوز الأخلاق".
ووعد الشيخ محمد حسان أن هذا الخلاف في طريقه إلى الحل، وأنه قد طلب من فضيلة المفتي التنازل عن القضية، وأن يكون الخلاف الذي دار بينهما هو خلاف علمي فقط.
وعن اتهام بعض الجماعات الليبرالية السلفيين بمحاولة هدم مؤسسة الأزهر وإفقاد شرعيتها، نفى تلك الاتهام عن نفسه، وأكد أنه كان من أول الداعين إلى دخول جميع الفرق الدينية تحت عباءة الأزهر، باعتباره المؤسسة العلمية والرسمية الرشيدة في مصر، وإن مرت بفترات من الضعف في العهد السابق.
ثم أوضح: "دخول جميع التيارات مؤسسة الأزهر سيساعد الأزهر على استقلاليته، وسيكون بعيدا عن السلطات، وسيقبل الجميع على الفتاوى والأطروحات الخارجة منه".
وفي نفس السياق استنكر ما يتردد حول السلفيين بانتمائهم إلى الفكر الوهابي والعمل على نشره في مصر، قائلا: "نحن لا نعمل لنصرة الوهابية كما نتهم، وإنما لنصرة دين الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب كان من المجددين والساعين لنُصرة الحق؛ فالوهابية ليست منهجا أو فكرا".
واستطرد أن السلفية تدعو إلى دين الله القويم، وأنها تؤمن بمدنية الدولة ومؤسساتها، ولا تدعو إلى الحكم الديني، مشيرا: "لا يوجد في الإسلام ما يُسمى بالدولة الدينية، وتفسير آية: {إِنِ الحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} تشير إلى أن يُحكم الشعب باسم الشريعة الإسلامية".
وفي ضوء ذلك دعا إلى التمسك بالحفاظ على المادة الثانية الخاصة بكون الشريعة الإسلامية في الدستور، موضحا أن عدم تحكيم الشريعة سيجر البلاد إلى متاهات كثيرة لا يعلمها إلا الله؛ على حد قوله.
ونفى الشيخ حسان عن نفسه سعيه للعمل السياسي أو الدخول في حزب يعمل من خلاله، موضحا في نفس الوقت تأييده لبعض الجماعات السلفية وتحركها نحو العمل السياسي.
ثم اختتم بدعوة الجماهير للكف عن رفع شعارات مطالبة الجيش بالعودة إلى ثكناته عاجلا، موضحا: "بعد انكسار الشرطة لم يبقَ لنا سوى الجيش، فهو مصدر الأمن لنا وعلينا التمسك به".