الزيات: أعترض على أن يصدر قانون مكمل لدستور لم يصدر بعد

أكد منتصر الزيات –المحامي بالنقض والدستورية العليا- أن سبب تصاعد احتجاجات المحامين اليوم (السبت) ضد القضاة هو السلطة القضائية نفسها، وذلك في حوار خاص لبرنامج "الحياة اليوم" عُرِض منذ قليل.
وأشار الزيات إلى أن نقابة المحامين لم تعترض من قبل على أي قرار يقوم به القضاة ولن يحدث هذا، قائلا: "على القضاء أن يحترم رغبة المحامين حول قانون السلطة القضائية الجديد؛ لأنه قانون مكمّل للدستور، ولا يليق أن يصدر هذا القانون المكمل دون أن يصدر الدستور نفسه".
وأضاف: "ليس من الحكمة أن يصبح القاضي حكما وخصما في آن واحد بعدما يشرّعون القانون ويطبقونه، ولا يمكن أن ننسى عدل القضاء وضميره في نفس الوقت".
وأتبع مفسرا: "كنا في عهد مبارك والنظام الفاسد نلجأ للقضاء المصري وكان ينصفنا، فكيف نعتدي عليه الآن، ولكن التعديل يتعرض لقانون المحاماة وهذا يهمنا".
واستطرد متسائلا: "كيف يحتمي بي المواطن وبعد قليل أدخل معه القفص؟!! وهل يصحّ بعد الثورة أن أكون مدافعا وأتحول إلى متهم؟!! من يحضّ القضاة على الامتناع عن العمل لا بد وأن يحاسب حسابا عسيرا؛ لأنه يعطّل العدالة".
ونفى منتصر الزيات أن يكون المحامون قد قاموا بتعطيل القضاة عن عملهم، قائلا: "لم تحدث محاولات لمنع القضاة والمستشارين من تأدية واجبهم سوى بإحدى محاكم الشرقية، وهذا لن يتكرر". مؤكدا رفض عدد كبير من القضاة لهذا القرار.
وفي ذات السياق أبدى المستشار محمود حلمي الشريف -السكرتير العام لنادى القضاة- استياءه من حديث منتصر الزيات، مستهلا الحوار بالقول: "بدأ الزيات حواره محاميا، وانتهى به مرشحا، وأؤكد لكم أن المحامين قد استخدموا السبّ والقذف والمنع من العمل بالقوة خلال الأسبوعين الماضيين، وكلام الزيات عن عدم وجود هذا فيه مغالطة كبيرة".
وأشار المستشار شريف على أن المحامين قد وضعوا لافتات على جدران المحاكم تقول: "المحكمة مغلقة بأمر المحامين"، مؤكدا أن السلطة القضائية ستقوم بعملها حينما تردّ الدولة للقضاة حقوقهم.
وفي نهاية الحوار أوضح محمود حلمي أن المادة التي اعترض عليها المحامون تنصّ على أن كل من يخلّ بأخلاق الجلسة يتم حبسه، وهذا حق القاضي قائلا: "بعدما رأينا كمّ الانتهاكات التي حدثت سابقا نعتبر هذا حماية للقاضي والمحامي في آن واحد".