الداخلية تتأهب لتأمين الانتخابات بمعاونة القوات المسلحة

أكّد اللواء أحمد جمال الدين -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام- أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية، وأن أجهزة الأمن لن تسمح نهائيا بأي عمل من شأنه تعكير سير العملية الانتخابية، وتعطيل حركة التحول الديمقراطي في البلاد.
وأضاف أن منصور عيسوي -وزير الداخلية- التقى مؤخرا مديري الأمن لوضع خطة -تم البدء في تنفيذها بالفعل- لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة، من خلال عدة محاور؛ تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والوقوف على مدى إمكانية تمركز القوات بجانبها؛ تحسّبا لأي أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين؛ حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان في أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات إليها بشكل كافٍ، بالإضافة إلى مداهمة جميع البؤر الإجرامية، خصوصا الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأي أعمال بلطجة أو عنف خلال سير العملية الانتخابية؛ وذلك وفقا لما ورد في بوابة الأهرام.
وعما تردّد عن عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين العملية الانتخابية، قال أحمد جمال: "إنه قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة ردّد البعض الكلام نفسه حول عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين الامتحانات، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكّنت بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة من تأمين جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وهو ما يُؤكّد عمليا قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين العملية الانتخابية؛ خاصة أن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد قوات الأمن أمام جميع اللجان، ويعطيها فرصة أفضل في كيفية التأمين عن تأمين الانتخابات في حالة إقامتها في يوم واحد، بالإضافة إلى وجود عنصر قوة إضافي عن الانتخابات السابقة يتمثّل في مشاركة القوات المسلحة في عملية التأمين، وهو ما يعدّ رسالة قوية لمن يُفكّر في العبث بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها".
وأكّد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المرسوم الجديد الذي صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تشديد العقوبات تجاه أي محاولة للإخلال بالعملية الانتخابية؛ سيُدعّم قوات الأمن في تأمين الانتخابات، بالإضافة إلى أن وجود قاضٍ داخل كل لجنة انتخابية سيعدّ ضمانا للمرشحين على نزاهة الانتخابات.
وأشار إلى أن المشكلات كانت تحدث بين المرشحين وأنصارهم في الانتخابات السابقة؛ نتيجة عدم وجود قضاة بجميع اللجان الانتخابية، وهو ما يتبعه عمليات تزوير أو تسويد للبطاقات الانتخابية لصالح أحد المرشّحين، أما في حالة وجود قاضٍ داخل كل لجنة؛ فلن يسمح بذلك على الإطلاق، فضلا عن أن عملية نقل الصناديق ألغيت خلال تلك الانتخابات؛ حيث سيتمّ فرز الأصوات داخل كل لجنة، وهو أمر كان يسبب بعض الاحتقان بين المرشحين أيضا؛ بسبب إمكانية تبديل الصناديق الانتخابية أو العبث بها خلال عملية نقلها.