حافظ أبو سعدة: قانون الطوارئ ينسف كل حقوق الإنسان

ندّد حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- بقرار تفعيل قانون الطوارئ، مشيرا إلى أنه ينسف كل حقوق الإنسان.
وشدّد أبو سعدة على عدم قانونية إعلان حالة الطوارئ، معللاً ذلك بأن حالة الطوارئ قد انتهت بالفعل، ولا يجب الاستمرار في العمل بها؛ وذلك خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" أمس (الجمعة).
وحول أسباب الحكومة الحالية في تفعيل قانون الطوارئ، قال أبو سعدة: "الحكومات المصرية لم تلتزم أمام أي برلمان مصري بتنفيذ تعهداتها بشأن تعديل قانون الطوارئ، ولكنها كانت تستخدم دوما قضايا مثل الإرهاب وتجارة المخدّرات لتمرير القانون، وهذا ما فعلته الحكومة الحالية لإعادة تفعيل قانون الطوارئ".
وأكّد أبو سعدة أن قانون الطوارئ الذي قمع الحريات وأحال من قبل أربعة صحفيين إلى المحاكمات العاجلة بسبب نشرهم أخبارا تتعلّق بمبارك أثناء تولّيه رئاسة الجمهورية، لا يمكن تطبيقه مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير التي قامت من أجل استعادة الحرية.
وعن موافقة الشارع المصري على إعادة تفعيل قانون الطوارئ، قال أبو سعدة: "الناس تُرحِّب الآن بأي قانون يعمل على ضبط الانفلات الأمني، ولو أكّدنا لهم أن قانون الطوارئ هو الذي سيعمل على ضبط الانفلات فسيقبلوه".
من جانبه، دافع اللواء سيد هاشم -المدّعي العام العسكري السابق- عن إعادة تفعيل قانون الطوارئ، مؤكّدا أنه لا يجب أبدا الخروج بتظاهرات للمطالبة بإلغائه.
وأوضح اللواء هاشم أن قانون الطوارئ معمول به في معظم دول العالم، والمرحلة الحالية في مصر تقتضي تطبيق هذا القانون، إلا أن القانون بصيغته الحالية بحاجة إلى تعديل فيما يتعلّق فقط بظروف فرض حالة الطوارئ ومناطقها.
وأكّد اللواء هاشم أن تنفيذ قانون الطوارئ واستمراره لمدة تزيد على الثلاثين عاما كان أمرا خاطئا بكل تأكيد، مضيفا بالقول: "نحن عشنا في قانون الطوارئ لمدة 63 سنة، والذي بدأ منذ الوحدة مع سوريا، ولم ينتهِ حتى الآن، والقوانين بشكل عام هي كائنات حية تحتاج إلى تطوير وتعديل مثل سائر الكائنات".
ودعا اللواء هاشم إلى إعادة النظر في نصّ قانون الطوارئ، وإجراء تعديلات به تتناسب مع متطلّبات المرحلة التي تمرّ بها البلاد في الوقت الراهن.