الشاهد التاسع: العادلي أمر بدهس المتظاهرين وضربهم.. ويؤكد: حضرت الاجتماع بنفسي

شهد برنامج "الحياة اليوم" منذ قليل حوارا ساخنا بين كل من محامي الدفاع المدني ومحامي الدفاع عن المتهمين بقضية قتل الثوار، كما تلقّى البرنامج العديد من المداخلات الهاتفية من قِبل شهود الإثبات بالقضية؛ حيث فجّر أحدهم مفاجأة من العيار الثقيل حول قتل المتظاهرين، وتواطؤ الشرطة مع النظام السابق.
في بداية الحوار أشاد منتصر الزيات -المحامي بالحق المدني- ببطولة المقدّم عصام شوقي -الشاهد الثامن بالقضية- في إدلائه بالشهادة من تلقاء نفسه أمام تحقيقات النيابة دون أن يكون ممن تمّ استدعاؤهم للشهادة، والتي من أهمها هي إرشاد النيابة بانعقاد اجتماع مسبق قبيل جمعة الغضب يوم 28 يناير بأوامر من حبيب العادلي -وزير الداخلية السابق- كان الهدف منه توجيه الإجراءات التي يجب اتّباعها لوقف التظاهر بميدان التحرير.
وقد تلقّى البرنامج اتصالا هاتفيا من اللواء حسن عبد الحميد -شاهد الإثبات التاسع- يُؤكّد فيه أن هناك محاولات للتشكيك في شهادته وتواطؤ وزارة الداخلية بدهس وقتل المتظاهرين بسيارتهم المصفحة؛ قائلا: "لا يمكن لأحد التشكيك في شهادتي؛ لأنني حضرت الاجتماع الخاص بيوم 28، والذي عُقِد بناء على أوامر من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وقد سجّلت ما حدث وقتها، وكنت ممن اعترضوا على استخدام القوة ضد المتظاهرين".
وأضاف، مفسّرا: "كانت أوامر العادلي بمنع وصول المتظاهرين السلميين إلى الميدان واضحة، وما حدث أمام أعين كل المصريين كان واضحا، وشهادتي مثبتة بوقائع، وقدّمت الCD الخاص بذلك إلى هيئة المحكمة، وتمّ الاستماع إليه.. لذلك أؤكّد أنه لا يمكن لأحد التشكيك في أقوالي، ومثبت فيه أيضا اعتراضي على الأمر".
وأتبع اللواء حسن: "الشرطة تواطأت مع النظام السابق لمدة 14 عاما متتالية، وتمّ استخدام القوة بالخراطيش الموجّهة نحو الثوار، والتي من المعروف أن الهدف منها أن تستخدَم على مسافات بعيدة وليست على مسافات قريبة؛ لأنها خطر قد تؤدّي إلى الموت أو الإصابات الخطيرة، وكذلك العربات المصفّحة التي أخذت أوامر بدهس وقتل المتظاهرين لتفرقتهم، وهذا غير مطلوب في أوامر استخدام القوة والضرب بقوة أو إطلاق الذخيرة الحية بكثافة على الإطلاق".
وأردف، مؤكّدا: "تمّ استخدام سيارات تابعة لوزارة الداخلية لدهس المتظاهرين، وقد قدَّمت استقالتي بعد ذلك لظروف خاصة، ولم يُجبرني عليها أحد، ولكن أردّ على مَن يُشككون في شهادتي أن الأمر مسجّل، وأطلعت عليه النيابة والمحكمة".
وفي ذات السياق أوضح حافظ أبو سعدة -الناشط الحقوقي والأمين العام للمنظّمة المصرية لحقوق الإنسان- أن استخدام القوة والخراطيش يكون على حسب النوع، وأنه ليس من المفترض أن تُستخدَم عن قُرب؛ لأنها تؤذي فيسقط من سقط قتيلا أو مصابا كما شاهده العالم أثناء جمعة الغضب.
وأشار أبو سعدة إلى أن شهادة الشهود والأدلة التي قدّمتها النيابة مع الوقائع الملموسة دليل كافٍ على إثبات التهم؛ قائلا: "ما حدث أمام أعيننا أثناء الثورة خير دليل على سلامة أقوال الشهود، وما حدث يُدين القتلة بشكل واضح؛ هذا إلى جانب خروج سيارات الإسعاف الخاصة بالشرطة بالذخيرة والأسلحة لتزويد القوات المنتشرة بالميدان بها".
وهنا تدخّل منتصر الزيات بالحوار؛ قائلا: "قدّمت النيابة الأدلة، وشهادة شهود الإثبات كانت واضحة جدا، واعتداءات الشرطة الوحشية في مقابل التظاهرات السلمية واستخدام العنف ابتداءً من خراطيم المياه ورمي القذائف والذخيرة والأدلة معبّرة لا يمكن التشكيك فيها، ولكن حبيب العادلي كان حَذِرا بما فيه الكفاية؛ لأن لا يصدر الأمر مكتوبا بل شفهيًّا، والتسجيلات ستُوضّح هذا، والمحاميان الخاصان بالدفاع يُراوغان من أجل إثبات العكس".
فردّ عليه الدكتور نبيل مدحت سالم -محامي المتهم أحمد رمزي- قائلا: "ليس القانون بلعبة نقول فيها ما نريد، ولكننا لا نقوم بالمراوغة".
وهنا تلقّى البرنامج مداخلة هاتفية من الرائد عماد بدري -شاهد الإثبات الثاني- أوضح فيها المقصود من الخطة 100 -التي ورد ذِكْرها بأحد اتصالات حبيب العادلي- قائلا: "الخطة هي مواجهة الشعب؛ وهي خُطة مسبقة لا تتغيّر مهما حدث، وما يتغيّر فيها هو القادة المخصصون لها".
وأضاف، مفسّرا: "هذه الخطة معناها انتشار القوات دون استخدام القوة، والتسليك الخاص بهذه القوات هو التسليح المعتاد، وكذلك تعتمد الخطة على فضّ التظاهرات وفقا للإجراء المتبع، والذي يبدأ من استخدام الإنذار حسب مساحة المكان إلى استخدام القوة في نهاية المطاف، وهذا لم يحدث بالطبع!!".
وأتبع، مفجّرا مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: "لقد تمّ تغيير التسليح قبل جمعة ال28 من يناير، وتمّ تزويد القوات بالخراطيش والقذائف، وقد شهدتُ بذلك؛ لأن هذا غير قانوني، وشهدتُ كذلك بأن اللواء أحمد رمزي لم يصدر أمرا بهذا".
وهنا علّق الدكتور نبيل بأنه قد راجع جميع الأوراق التي تتعلّق بهذا الصدد؛ قائلا: "وجدت أن اللواء أحمد رمزي قد أصدر قرارا يوم 22 يناير بتسليح الجيش فقط بالتسليح المعتاد، وهو الخوذة والعصي، ومنع خروج أي أسلحة أو ذخيرة أخرى".
وفي نهاية الحوار وصف منتصر الزيات أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة، وما حدث من الشهود خير دليل على أن ما حدث بعد ال27 وال28 من يناير هو نتاج الاجتماع الذي أمر به وزير الداخلية السابق، متمنيا الله أن يعين الله هيئة المحكمة ويُوفّقها.