نظّمت حركات "كفاية" و"الجبهة الشعبية الحرة" و"حشد" و"شباب من أجل العدالة" وقفة احتجاجية، أمس (الإثنين) أمام مجلس الوزراء؛ للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وطالبوا باتّخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء، ورفع الحد الأدنى للأجور. ومنعت قوات الأمن عدداً كبيراً من القوى السياسية من المشاركة في الوقفة، وحاصروا ما يقرب من 70 متظاهراً بكردون أمني، وسط هتافات المحتجّين ضدّ الحكومة ووزير المالية، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة. وتمّ منع عبد الحليم قنديل -المنسّق العام لحركة "كفاية"- من المشاركة في الوقفة، حيث صرح بأن الوقفة ردّ فعل على الارتفاع الجنوني للأسعار، ووصف التشديد الأمني بأنه ردّ فعل عصبي ضدّ أفراد يدعون إلى وقفة سلمية. ومن جانبه طالب "محمد عواد" -منسّق "الجبهة الشعبية الحرة"- الحكومة باتّخاذ إجراءات مشدّدة ضدّ الارتفاع المتواصل للأسعار، ووضع حد أدنى للأجور يتناسب مع هذه الارتفاعات. واتّهم "عواد" الدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء- بالانفصال عن مشاكل الطبقة الفقيرة، وقال: "رئيس الوزراء اختفى منذ بدء موجة ارتفاع الأسعار، ولم نلمس أي إجراء من الحكومة لوقف الزيادة غير المبرّرة لأسعار السلع الغذائية". عن المصري اليوم