بين حقوق الإنسان والحدود في الشريعة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. أهلاً وسهلاً بكم على هذا الموقع "بص وطل".. ومع أسئلتكم ومحاولة الإجابة عنها نعيش الدقائق التالية.
وَرَدَ إليّ سؤال يقول:
أحد أصدقائي تكلّم مع امرأة أمريكية، فتطرقوا إلى الإسلام، فسألته: لماذا تُرجم المرأة المتزوجة حتى الموت إذا زنت؟ أليس هذا يتعارض مع حقوق الإنسان؟ وكذلك قطع يد السارق؟ فلمْ يستطع الإجابة عليها بما يتفق مع ثقافتها التي تُنادي بالحرية وحقوق الإنسان؛ فما هو الردّ الأنسب من وجهة نظر فضيلتكم؟
بُني النظام العقابي الإسلامي على الوقاية، وأنها خير من العلاج؛ ولذلك رأينا بعض الجرائم التي تمسّ أمن المجتمع، والتي اهتمّ بها الإسلام اهتماماً بليغاً؛ نرى الإسلام قد وضع لها عقوبات بدنية.. من ضمن هذه الجرائم، جريمة الاعتداء على العرض وهي الزنا، جريمة الاعتداء على الملك وهي السرقة، جريمة الاعتداء على العقل كشرب الخمر والمخدرات.
وهذه من المقاصد الكلية التي هي النظام العام: الحفاظ على النفس، على العقل، على الدين، على كرامة الإنسان وعرضه، وعلى الملك؛ ولذلك الاعتداء على هذه المقاصد العامة يُعدّ قدحاً في النظام العام والآداب؛ والقدح في النظام العام والآداب جريمة كبيرة أراد الله أن يخوّف الناس منها، فجعل بإزائها مثل هذه العقوبات؛ لكن في نفس الوقت وضع شروطاً صعبة جداً؛ لدرجة أن حد الزنى هذا (الرجم) لم يطبّق في بلد مثل مصر مثلاً نحو ألف سنة؛ لأنه صعب جداً، ولا يمكن أن يتأتّى تقريباً؛ إلا إذا اعترف الفاعل على نفسه؛ بل إن الشريعة تأمره بعدم الاعتراف والستر؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات".
ومن هذا الجانب، رأينا الشروط التي اكتنفت مثل هذه العقوبات؛ جعلتها رادعة يستعظم فيها الإنسان مثل هذه الجرائم؛ لأنه يعرف أنها من الكبائر الشديدة؛ لدرجة أن عقوبتها مثلاً: الرجم أو القطع أو الجلد أو نحو ذلك من العقوبات البدنية.
إذن فهذه الرادعة ليست لها عدوان ولا انتقام، ولا تَشَفٍّ من الإنسان؛ بل هي عقوبات رادعة.. هذا المفهوم قد يخالفه مفاهيم أخرى؛ ولكن لا بد أن نُفهِم هؤلاء أن هناك ما يسمى بالخصوصية، وأن هذه هي خصوصياتنا الثقافية، وهذه خصوصياتنا التاريخية والدينية؛ ولذلك نحن نتفهم هذا وليس له أي واقع مخالف لحقوق الإنسان.
ولذلك في التجربة المصرية رأينا القوانين قد سكتت عن هذا؛ لأن العصر عصر شُبهة، ولذلك لا نرى فيها الرجم أو القطع أو الجلد أو نحو ذلك من العقوبات البدنية؛ برغم أن الدستور المصري ينصّ على أنها دولة إسلامية، وبرغم أن المحكمة الدستورية العليا تُراقب على إسلامية القوانين؛ وذلك تطبيقاً للشريعة وليس فراراً منها؛ وذلك لمعرفة حقيقة هذه الحدود، وأنها روادع، وأن الوقاية فيها خير من العلاج؛ كل ذلك ينبغي أن يكون في نطاق بيان خصوصية الإسلام، وليس بياناً لمقارنة الإسلام بغيره من النظُم التي تشتمل على فجوات أخرى كثيرة لا مدخل لنا في التعرّض لها.
إلى لقاء آخر أستودعكم الله،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إضغط لمشاهدة الفيديو: