على مدار أيام الأسبوع تُعقد مئات أسواق "اليوم الواحد"، والسوق يتخذ اسمه من اليوم الذي يقام به، مثل سوق السبت والأحد وغير ذلك، هذه الأسواق تعتبر اقتصاداً سرياً؛ حيث تعمل بعيداً عن الرسمية، ويصل حجم الأعمال بها إلى 80 مليار جنيه يتم إدارتها بشكل عشوائي؛ فالبلطجية هم المسيطرون على سير التجارة بها، والباعة لا يلتزمون بدفع ضرائب، ولا يمتلكون سجلات تجارية أو تأمينات للعمال. أسواق "اليوم الواحد" امتدت لتنتشر بشكل عشوائي وسط المساكن لتسبب كل أنواع الإزعاج للسكان الذين لا يسلمون من بلطجة الباعة، علاوة على الأزمات المرورية والتلوث البيئي التي تخلّفها هذه الأسواق، كما أن البضائع بعيدة عن الرقابة، ومع ذلك فالإقبال عليها كبير؛ نظراً لرخص سعرها دون اهتمام بجودتها ومدى صلاحيتها. تجوّلت في ثلاثة من الأسواق لرصد طبيعة التجارة بها، وكذلك المشاكل التي تخلّفها، ومناقشة الخبراء في طرق الاستفادة من هذه الأسواق بشكل إيجابي، ودمجها في الاقتصاد الرسمي. سوق الأحد يسيطر على المطرية بدأت جولتي في حي المطرية؛ حيث يقع سوق الخميس، والذي يلتفّ حول مستشفى المطرية التعليمي، الذي يتخذ الباعة الجائلون من أسواره مكاناً لعرض منتجاتهم من الأقمشة والسجاد ومستلزمات التنجيد والستائر وغيرها، ويقوم التجار بعرض منتجاتهم بأسعار أقل نسبياً من المحلات الرسمية؛ وذلك لأنهم لا يتحملون تكاليف ضرائب، ويعملون بدون سجلات أو تأمينات للعمال؛ لأنهم يفترشون الرصيف حتى أغلقوا أبواب المستشفى؛ مما يسبب معاناة كبرى للمرضى الذين يترددون عليها للعلاج. وفي الجهة المقابلة لباعة الأقمشة كانت المفاجأة؛ حيث وُجدت أدوية ومستلزمات طبية تُباع على الرصيف، وأكد لي الباعة جودتها، وأرجعوا سبب تدني أسعارها إلى أنها بضاعة محروقة؛ بمعنى أن الشركات تبيع كميات كبيرة من منتجاتها للتجار؛ نظرا لتكدس المخزون والخوف عليها من انتهاء صلاحيتها، فيقوم التجار بشرائها بأسعار أقل وعرضها في الأسواق. الشقق السكنية تحوّلت إلى محلات تجارية واصلت جولتي بالسوق حتى وجدت نفسي وسط تجمع كبير من التجار والباعة الجائلين، يفترشون الشوارع وسط المساكن الشعبية؛ حيث يعرضون الملابس الجاهزة المقلّدة، وقد حوّل التجار الطوابق الأرضية للمساكن الشعبية إلى مخازن لبضاعتهم ومحلات لبيعها؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمنطقة؛ ووصل سعر الشقة التي لا تزيد مساحتها عن 50 متر إلى 120 ألف جنيه، وهذا السعر ليس مبالغاً فيه -كما أكد التجار- لأن المحل يكسب حوالي عشرة آلاف جنيه شهرياً، وصاحبه يتهرب من دفع الضرائب. وقد تسبّب تحويل الشقق لمحلات إلى اندلاع العديد من الحرائق؛ لعدم توفّر وسائل الأمن الصناعي بها، وكذلك تعرّض أكثر من منزل للانهيار؛ لأن من يشتري شقة لتحويلها إلى محلات يقوم بإزالة حوائط وأعمدة خراسانية منها بهدف التوسعة، دون دراية بخطورة الأمر على أساسات المنزل. سكان المنطقة يعيشون في جحيم بسبب المشاجرات المستمرة طيور ولحوم حمراء بعيدة عن الرقابة وعلى بُعد خطوات، وجدت عشرات السيدات القادمات من قرى محافظات الشرقية والقليوبية والمنوفية، يقمن ببيع الطيور الحية من بط ودجاج وأوز وغيره، ضاربات عرض الحائط بأي قرارات تمنع تداول هذه الطيور بالأسواق، خوفاً من انتشار إنفلونزا الطيور. وبجوار الطيور الحية، يوجد باعة اللحوم الحمراء ذات الأسعار المغرية؛ فكيلو البتلو سعره 18 جنيه والكندوز 20 جنيه، علاوة على الفشة والممبار والكوارع، ولكن لا أحد من المستهلكين يدري شيئاً عن مصدر هذه اللحوم، التي لا تخضع لأي إشراف بيطري أو من الصحة؛ حيث أوضح أحد الجزارين أنّ المفتشين نادراً ما يحضرون للسوق، ولذلك فمعظم اللحوم يتمّ ذبحها خارج السلخانة، وهو ما يفسّر عدم وجود أختام على اللحوم المعروضة للبيع. فسيخ ملوث وأدوات مائدة ماركة "بير السلم" كما ينتشر بالسوق باعة الخضراوات والفاكهة، وكذلك الملوحة والسردين والفسيخ والرنجة، والتي يتم عرضها في صفائح ملوّثة. تركت مكان بيع الأغذية، واتجهت إلى مكان آخر؛ حيث يتم بيع أدوات المائدة، وهي من إنتاج مصانع "بير السلم"؛ ومنها السكاكين والملاعق والأواني والأكواب الزجاجية والأدوات البلاستيكية، وفي نهاية السوق وجدت باعة قطع غيار السيارات القديمة وأيضاً الموبايلات المستعملة. تجار السوق أكدوا أن عملية البيع تعتمد على فهلوة البائع، وأشاروا إلى أن أعين الرقابة بعيدة عنهم؛ لأنهم يدفعون الإتاوة لعدد من البلطجية، مقابل حمايتهم والسماح لهم بالجلوس في السوق، ودفع الإكراميات لموظفي الحي، ليتغاضوا عن التفتيش على جودة سلع السوق. أما سكان المنطقة فأكدوا أنهم يعيشون في جحيم بسبب المشاجرات المستمرة في السوق وانتشار البلطجية به، علاوة على إعاقة الحركة في الشوارع، وقيام الباعة باحتلال مداخل المساكن وتحويلها إلى مخازن لبضائعهم، ومن يعترض من السكان فمصيره الضرب والإهانة، والتحرش بأهل بيته. "الثلاثاء" سوق الحمير بالمرج! انتقلت إلى سوق أخرى، وهي سوق "الثلاثاء" بالمرج، والتي تصل مساحتها إلى فدانين، مقسمة إلى أربع أجزاء؛ الأول هو سوق المواشي، ويشمل تجارة البقر والجاموس والماعز والحمير، كما تباع أيضاً أدوات العربجية، وتُمارس بها مهنة حلاقة الحمير، الجزء الثاني هو سوق الأقمشة وملابس الأطفال، أما الجزأين الثالث والرابع فهما لتجارة الخضار والفاكهة والأسماك. والسوق تقع وسط كتلة سكنية على قطعة أرض مملوكة لأفراد وليست تابعة للحي، ولا يوجد مانع لتوغل السوق في الشوارع والحارات المجاورة، ليخلق نوعاً من الفوضى البيئية والمرورية، التي تسبّب إزعاجاً للسكان. بدأت جولتي داخل سوق المواشي، والتقيت بالتاجر "أحمد صبيح"، وقال: "تصل مساحة الجزء المخصص لبيع الماشية إلى حوالي 500 متر، يعمل بها 100 تاجر، يقدّر حجم تجارتهم بأكثر من مليون جنيه في يوم إقامة السوق فقط، ومتوسط عدد المشترين يصل إلى حوالي 700 شخص، يأتون من مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، ويعمل السوق من الساعة السادسة صباحاً وحتى السابعة مساءً". تقع الخلافات والمشاجرات بين التجار خاصة عند دخول الزبائن إتاوات البلطجية على الماشية وأشار إلى أن أرض سوق الماشية مثل بقية أرض السوق كلها؛ فهي ملك لمجموعة من الأفراد، ويسمحون للتاجر بالبيع مقابل دفع 2 جنيه على كل رأس ماشية، علاوة على قيام عدد من البلطجية بفرض الإتاوات، ووقوفهم أمام السوق وتحصيل 20 جنيه من كل تاجر، بحجة أنهم يحمون وجوده بالسوق. والمشكلة الأكبر هي الخلافات والمشاجرات التي تحدث بين التجار، خاصة عند دخول الزبائن؛ فكل تاجر يريد أن يجذب الزبون إلى تجارته، أما أدوات العربجية (الحدوة واللجام والأحبال) فتُباع داخل الحارات القريبة من السوق، ويتاجر فيها حوالي 40 تاجرا، يأتون ببضاعتهم من المناطق العشوائية، مثل منشأة ناصر ودار السلام، والزبائن من أصحاب عربات الكارو والحنطور ومزارع الماشية. وبسبب ضيق مساحة السوق لجأ حلاقو الحمير إلى ممارسة مهنتهم أمام المنازل السكنية؛ مما يسبب أذى بالغا للأهالي. وبعد أن تركت سوق الماشية -الذي يفصل بينه وبين باقي أقسام السوق الأخرى كتلة سكنية تقدّر بحوالي 30 منزلا- واتجهت إلى أقسام السوق الأخرى، فوجدتها أكثر عشوائية، حيث تختلط التجاريات بها دون حاجز، كما تختلط بضاعة السمك بالخضراوات والفاكهة والأقمشة، والتي يصل حجم تجارتها حسب كلام التجار إلى أكثر من 2 مليون جنيه. الحي غير مسئول عن السوق عندما توجّهت إلى المسئولين بحيّ المرج، أكدوا أن باعة السوق لا يلتزمون بالأماكن المخصصة لهم، وينتشرون في الشوارع الأساسية والحواري الضيقة وأمام محطات المترو ومواقف السيارات والمصالح الحكومية بشكل عشوائي، وينتجون مخلفات تصل إلى عشرة أطنان في يوم السوق. وأضاف المسئولون أنه لا يوجد تاريخ محدد لنشأة السوق، حيث نما بشكل عشوائي، وإن كانت المشكلة تفاقمت منذ عشر سنوات، عندما بدأ العمار يدبّ في منطقة المرج، وبسبب عشوائية السوق فإن حجم التجارة به من الصعب حصره، فلا توجد بيانات خاصة بالباعة أو أماكن محددة لتواجدهم. حجم التجارة العشوائية في أسواق "اليوم الواحد" يصل إلى 80 مليار جنيه سوق "المنوات" لبضائع الفرز الثاني ومن أسواق اليوم الواحد أيضا، هناك سوق الأحد بقرية "المنوات" التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، وتخدم سكان مدينة أبو النمرس والحوامدية والقرى التابعة لهما، وتم إنشاؤها عام 1951، وتضم حوالي 500 تاجر، ويخدم حاليا أكثر من 80 ألف نسمة، وأرض السوق هي ملك لعائلة "عقبي" التي يحصل أفرادها على 5 جنيهات من كل تاجر يعمل بالسوق. وأشهر ما يتم بيعه في السوق، هو الفاكهة والخضراوات والأدوات المنزلية، ولكنها من الفرز الثاني ذات الجودة الأقل والسعر الأقل أيضا. أسواق الاقتصاد السري الخبير الاقتصادي والباحث بجامعة عين شمس "عصام أحمد" أكد أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم أو تتطرق لمشكلة أسواق اليوم الواحد، أو الأسواق الشعبية أو تنظيمها منذ عام 1952، رغم أن هذه الأسواق أصبحت مجالا خصبا للاستثمار الصغير، ويجب تنظيم العمل بشكل ملائم بها، وبضائع تلك الأسواق يمكن إدراجها فيما يسمى الاقتصاد السري، الذي لا يمكن حصره في أرقام رسمية، ولكنه يضرّ بالاقتصاد القومي الرسمي. 80 مليار جنيه حجم التجارة العشوائية "محمد الزيني" -عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية- قال إن حجم التجارة العشوائية في أسواق "اليوم الواحد" يصل إلى 80 مليار جنيه في السنوات الأخيرة، ووزارة التجارة والصناعة وضعت بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية خطة لتنفيذ مشروع السوق الواحدة وفقا لخطة زمنية مدتها 4 سنوات؛ تبدأ بمحافظتي القاهرة والإسكندرية. وأضاف: "من خلال هذا المشروع يتم تقنين أوضاع أسواق اليوم الواحد التي سوف تتوفر فيها جميع السلع الرئيسية، على غرار سلاسل المحلات التجارية الكبرى وبأسعار مُخفّضة تتحقق فيها المنافسات الشريفة، من خلال وضع ضوابط صارمة على السلع المعروضة، بحيث لا تتحول السوق لمركز بيع السلع المهرّبة، وكذلك المساعدة في تقنين أوضاع العمالة العشوائية". إذن فأسواق اليوم الواحد ليست فقط اقتصادا عشوائيا وسريا، ولكنها اقتصاد خطر على المواطن بكافة الأشكال؛ فمن ناحية هي تصدّر كل ما هو رديء وضار بالصحة إلى المستهلكين، ومن ناحية أخرى هي صداع لا ينتهي، وتهديد لحياة آلاف المواطنين الذي يقودهم حظّهم العَثِر للسكن بجوار هذه الأسواق، والمطلوب هو سرعة تقنين أوضاع هذه الأسواق، قبل أن تتحول القاهرة الكبرى وضواحيها إلى سوق كبير!.
