الكمائن الليلية والغرامات واحتكار بعض الشركات الكبري سببت الأزمة! جاءت تصريحات وزارة الزراعة عن مساهمتها في توفير اللحوم والسلع الزراعية خلال شهر رمضان المقبل في محاولة منها للسيطرة علي أسعار السوق لتعطي أملا في إصلاح ما قامت بإفساده من قبل وذلك من خلال طرحها (31) ألف رأس ماشية وأغنام و(2) مليون دجاجة مذبوحة ومجمدة محلية بالإضافة إلي (100) مليون بيضة من إنتاج الإصلاح الزراعي في المحافظات فيما تتراوح الأسعار بين (18) و(22) جنيها لكيلو العجول و(14، 15) جنيها للدواجن بالإضافة إلي اعتمادها مبلغ (15) مليون جنيه لإنشاء مجازر آلية وسوف يتم التنسيق بين وزاراتي الصحة والتضامن الاجتماعي وبينها للاتفاق مع (4) شركات لحوم لعرض اللحوم المستوردة حية ومذبوحة بسعر 30 جنيها للكيلو ومن المقرر إقامة شادرين بكل حي لتقديم اللحوم البلدي بسعر 35 جنيها والمجمدة بسعر 25 جنيها أما الدواجن المجمدة فبسعر (16 جنيها) للكيلو وفي المجمعات الاستهلاكية كيلو اللحمة ب 38 جنيها فيما أشار وزير الزراعة إلي استيراد شحنة لحوم من الخارج تقدر ب (60 ألف) طن من البرازيل والهند وأرجواي وباراجواي وهي مجمدة، أما الأسماك والدواجن فسوف يتم استيرادها من استراليا. فيما أكد تقرير صادر عن «شعبة الدواجن» أن ارتفاع تكلفة الدواجن بنسبة 55% هو سبب رئيسي لارتفاع سعر البيض فقد وصل سعر الدواجن في المزارع إلي 25.13 جنيه ويباع للمستهلك ب 5.19 جنيه بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف الشحن من وقت لآخر فرغم من أن هناك إنتاجا ل (7 مليارات) بيضة سنويا من البيض الأبيض فإن الارتفاع من أسعارها مازال مستمرا حيث يصل بسعرها في المناطق الشعبية إلي 70 قرشا أما المناطق الراقية فوصل سعر البيضة إلي 75 قرشا فيما يصل سعر البيض البلدي إلي 25.1 جنيه للبيضة وأرجع أصحاب محلات البقالة الزيادة إلي أن تجار المزارع يرفعون السعر لذا كان لابد أن يرتفع السعر في السوق ومع ذلك فهناك إقبال من المستهلكين. بينما يري أصحاب المزارع في محافظة الغربية أن الكمائن الليلية التي تقوم بها الشرطة والطب البيطري علي مداخل القري والتي تتعنت في تحصيل الغرامات علي سيارات نقل الدواجن من المزارع للأسواق فيما يضطر صغار التجار إلي تحميل هذه الغرامات علي سعر الدواجن بالإضافة إلي زيادة التكلفة علي المزارع وتحريك سعر الكتكوت من 322 قرشا للكتكوت الواحد عمر يوم واحد إلي 625 قرشا واحتكار عدد قليل من الشركات الكبري لسوق أمهات التسمين وبيع الكتاكيت، وهو نفس الأمر الذي أشار له المربون حيث أكدوا أن تصاريح النقل والصلاحية التي يجبرون عليها أصبحت روتينية وتباع علي بياض فلا يتم الكشف أو مراجعة التحصينات مما جعل من هذا الإجراء عبئا وإتاوة علي التاجر والذي يحملها في النهاية للمستهلك!. وأشاروا إلي أنه كثيرا ما يتم حجز سيارات النقل المحملة بالدواجن مما يضطر التاجر لدفع الإتاوة التي قد تصل إلي 2000 جنيه خاصة أن البديل الوحيد لذلك هو التحفظ علي الحمولة الحية حتي سطوع الشمس حتي تنفق الطيور في أقفاصها بالإضافة إلي انعكاس ارتفاع سعر اللحوم علي سوق الدواجن التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بنسبة تتراوح بين 20و30% في الأسعار فيما انخفض حجم المعروض من الدواجن المجمدة في الأسواق فوصل سعر الدجاج البلدي الحي إلي 20 جنيها بدلا من 18 جنيها بزيادة نسبتها حوالي 33% بعد أن كانت ب14و 16 جنيها وقفز سعر كيلو الدجاج الأبيض الحي بنسبة 20% حيث وصل سعر الكيلو إلي 16 جنيها بعد أن كان 12 جنيها والدجاج المجمد الطازج تتراوح بين 21و 24 جنيها وتراجعت مبيعات الدواجن بنسبة 40%. وفي ظاهرة غير مسبوقة وسط هذه الموجة من ارتفاع الأسعار شهد سوق «البط» ارتفاعا ملحوظا حيث وصل إلي 45 جنيها للكيلو حيث يصل سعر البطة التي توزن 3 كيلو جرامات مثلا إلي 135 جنيها وهي تكفي بالكاد لأسرة متوسطة مكونة من ثلاثة افراد وتتأثر هذه الزيادات مع قدوم رمضان حيث قام الناس بحجز البط قبل هذا الشهر. أما الاسماك فلم تخرج من نطاق الزيادات حيث قفز البوري إلي 25 و30 جنيها والشبار الصغير وصل إلي 16 و20 جنيها في الاسواق.