تأجيل طعن "مرتضى" ببطلان انتخابات الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد) مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدَّم من مرتضى منصور -رئيس نادي الزمالك الأسبق- لإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأخيرة، والتي أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لمتابعة المداولة بين هيئة المحكمة.
وكان مرتضى منصور قد أقام دعواه مطالباً فيها بإعادة إجراء الانتخابات، وإلغاء إعلان نتيجة انتخابات النادي الأخيرة، استناداً إلى ما اعتبره بأن العملية الانتخابية شابهها العديد من المخالفات بداية من القرار بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في غير المواعيد المقررة قانوناً، مروراً بمرحلتي التصويت والفرز وما وقع بهما من مخالفات للقواعد القانونية.. قال "مرتضى" إنها وصلت إلى حد التزوير في أصوات الناخبين.
وكانت المحكمة قد سبق لها أثناء تداول الدعوى أن قررت تشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس دائرة مفوضي الدولة لدى المحكمة، وتضم في عضويتها أقدم 4 مستشارين لدى هيئة المحكمة، انتقلت بالفعل إلى مقر النادي الأبيض للاطّلاع على كافة المستندات ذات الصلة بانتخاب مجلس إدارة النادي، ومراجعة سير وإجراءات انتخاباته التي أجريت في مايو من العام الماضي.
وانتهت اللجنة القضائية في تقريرها إلى أن العملية الانتخابية قد شابتها بعض المخالفات، لكنها لا ترقى إلى درجة أن تكون سنداً لبطلان الانتخابات برمتها، مشيرة إلى أنها في سبيلها للوصول إلى هذه النتيجة توجّهت إلى نادي الزمالك لمراجعة إجراءات الانتخابات بما في ذلك إعادة فرز الأصوات، والتحقق من المستندات الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
وأوصى تقرير اللجنة برفض دعوى مرتضى منصور لإعادة إجراء الانتخابات، وتأييد قرار إعلان النتيجة، مؤكدة أن المخالفات التي اكتشفتها اللجنة لم تُؤثّر في النتيجة التي تضمّنت فوزاً لأعضاء قائمة "عباس" على حساب قائمة "مرتضى".
وقال "منصور" بعد صدور الحكم: "نحترم أحكام القضاء مهما كانت ولكن التأجيل يضر بنادي الزمالك أكثر من أي طرف آخر".