شكوى للنائب العام ضد موظفي إسلام أون لاين

أعلن محمد عبد الكريم -محامي الإدارة القطرية لشركة ميديا إنترناشيونال وجمعية البلاغ الثقافية المالكة لموقع إسلام أون لاين- توجهه بشكوى للنائب العام في 65 موظفاً يعملون في موقع إسلام أون لاين.
يزعم عبد الكريم في شكواه امتناع إدارة الموقع المصرية عن تسليمه كشوف المرتبات واحتساب مستحقات العاملين بصورة قانونية، على حد قوله، كما أنه اتهم الإدارة أيضا أنها حرَّضت العاملين على التظاهر والإضراب عن العمل دون سبب، وقاموا بالتشهير بالشركة عبر وسائل الإعلام المختلفة، واتهم الإدارة أيضا بإهدار عشرات الآلاف من الجنيهات تحت بند وهمي هو مصاريف بوفيهات وأغذية بما يخالف اللائحة المالية للشركة، والتي تحدد أوجه الصرف والإنفاق.
وتعليقاً على هذا البلاغ يقول ياسر فتحي -محامي العاملين بموقع إسلام أون لاين- "أشك أن يكون هذا البلاغ وصل إلى النائب العام؛ لأنه من غير المعقول تقديم بلاغ في مثل هذا العدد من الناس في نفس الوقت، لذلك لا يؤثر هذا البلاغ إطلاقا على الإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة حقوق العاملين".
يُذكر أنه تم أمس الأحد صرف رواتب شهر مارس للعاملين بالموقع، وذلك بعد تدخل عائشة عبد الهادي -وزيرة القوى العاملة والهجرة- للتوصل إلى اتفاق بين العاملين بشركة ميديا إنترناشيونال التي يتبعها موقع إسلام أون لاين، وممثلي إدارة الشركة بمحافظة 6 أكتوبر لتلبية مطالب العاملين المشروعة.
وحول هذه الخطوة يعلق ياسر فتحي: "هي خطوه جيدة، وكانت متوقعة بعد تدخل مكتب العمل في الأزمة وقد تم صرف المرتبات بالفعل، وسوف يتم تقديم كشف بأسماء الراغبين في الاستقالة غدا، وتقديمه لوزارة القوى العاملة التي ستتولى تسوية حالهم وإعطائهم كل مستحقاتهم عن طريق الوزارة، لكننا مستمرون في إجراءاتنا لإعادة كلمات السر الخاصة بالموقع، وعودة العمل فيه؛ لأن الأزمة لم تنتهِ بعد، وما زالت الإجراءات مستمرة لمباشرة العمل بالموقع.
وأعرب العاملون بالموقع عن استمرار اعتصامهم حتى تعود باقي حقوقهم في مباشرة عملهم بالموقع مرة أخرى، كما أنهم يحاولون تجميع ما سبق أن صدر من بيانات تضامُن معهم من جانب العديد من المنظمات الحقوقية، لكي تتم دعوة هذه الجهات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العملية والتحركات؛ لإجبار الجانب القطري على الوفاء بما عليه من أبسط المستحقات التي كفلها القانون للعاملين.
وكانت قد نشبت أزمة بين صحفيي ومحرري موقع "إسلام أون لاين" من جهة والإدارة القطرية من جهة أخرى في وقت سابق؛ بسبب قرار الإدارة بتحويل نشاط الشبكة من القاهرة إلى الدوحة، وتحويل 250 موظفًا للتحقيق، وهو ما جعل موظفي الموقع يبدأون اعتصاماً مفتوحاً؛ اعتراضاً على مواقف الإدارة، وهو الموقف الذي ساندهم به الشيخ القرضاوي حتى إقالته عن مجلس الإدارة الحالي لجمعية البلاغ، وتعيين مجلس إدارة جديد لها.
عن جريدة الشروق (بتصرّف)