أ ش أ نفى مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي اليوم (الجمعة) صحة ما نشرته وكالة أنباء رويترز عن صدور قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين اليوم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة تيقنت من ضرورة حل الجمعية؛ لمخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية، مضيفا: " الوزارة ستصدر قرار حل الجمعية خلال أيام". وقال المصدر إن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضي بحلها وفقا لقانون 84 لسنة 2002 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، لافتا النظر إلى أن تعطيل العمل بدستور 2012 والذي يقضي باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يجعل هذا الاختصاص يرد لوزير التضامن الاجتماعي. يشار إلى أن وكالة أنباء رويترز وعدد من المواقع الإليكترونية قد نقلت عن جريدة الأخبار نباء صدور قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين اليوم، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار الأسبوع المقبل.