مصدر قضائي: سويسرا تجمد إجراءات قانون استرداد الأموال المهربة

عبد الباسط محمد
كشف مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي اليوم (الإثنين) أن السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد، والمسمى بقانون "مبارك"، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب 30 يونيو الماضي، مضيفة أن وزارة العدل تدرس الطعن على القرار أمام المحكمة السيويسرية.
وأوضح المصدر أن المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- طلب أمس خلال لقائه السفير جيمس وات -سفير المملكة المتحدة بالقاهرة- بوساطة بلاده وتدخلها ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المهربة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية (G8).
جدير بالذكر أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها، تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري، أي أكثر من 6 مليار جنيه مصري.