أ ش أ قرر حزب النور المشاركة في لجنة ال50 لتعديل الدستور؛ مؤكدا أنه يهدف من وراء ذلك إلى مشاركة القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير في مساعيها، وفي ذات الوقت لكي يدافع عن ما وصفه ب"مواد الهوية" التي تمثّل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصري لا يختص بها تيار بعينه. وأضاف الحزب -في بيان أصدره مساء اليوم (الأحد)- أنه كان متحفظا على تعديل دستور مستفتى عليه شعبيا عن طريق لجان معينة وبطريقة معكوسة، بحيث كان عمل لجنة الخبراء سابقا على عمل اللجنة الشعبية، إلا أنه رأى أن الذي أعلنته لجنة الخبراء -على الرغم من تقديره لجهودها في الضبط القانوني لبعض الصياغات- فإنه تخطى الأمر إلى التدخل في كثير من معالم الدستور. وجاء ببيان الحزب: "هذا التدخل أوجد حالة من الاعتراض ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، ولكن لدى عامة القوى السياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة يناير، حيث يسيطر على العمل السياسي ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيدلوجيات؛ وهو ما يطيح بأعظم مكتسبات الثورة". وأعرب الحزب عن أمله في أن يتعاون الجميع من أجل إخراج تعديلات تُرضي الجميع مع تأجيل المختلف فيه لما بعد المرحلة الانتقالية، بحيث يمكن توافق جميع القوى على التصويت بنعم لما ستقرره لجنة ال50 حتى يتم عبور المرحلة الانتقالية بسلام؛ لتأتي سلطات مستقرة قادرة على حل مشكلات الجمهور، والتي بدأت تطلّ برأسها من جديد، موضحا أنه سيصدر مذكرة تفصيلية باعتراضاته وتحفظاته على عمل لجنة الخبراء. يذكر أن لجنة الخبراء المشكّلة لتعديل الدستور قامت باستبعاد المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية لدى تعديلها لمواد دستور 2012، كما حذفت الفقرة الخاصة بعرض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء من المادة الرابعة، وهما من ضمن مواد الدستور التي دوامت الأحزاب المعبرة عن التيار الإسلامي بإطلاق وصف "مواد الهوية" عليها.
