الين يستمر في إزعاج الاقتصاد الياباني

يستمر الاقتصاد الياباني في الصراع من أجل تخطي الأزمة الحالية التي بدأت في أعقاب زلزال 11 آذار الذي دمر جزء كبير من الاقتصاد الياباني، قبل أن يقوم ارتفاع الين الياباني بتدمير الجزء المتبقي نتيجة الخسائر الضخمة التي سببها للشركات اليابانية المصدرة.
شهد الين الياباني ارتفاع كبير مقابل الدولار و العملات الرئيسية بسبب زيادة إقبال المستثمرين على شراء الين كملاذ آمن، و ذلك بالرغم من الضعف الواضح الذي يشهده الاقتصاد الياباني، الأمر الذي دفع العملة اليابانية إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ فترة ما بعد الحرب مقابل الدولار.
نتج عن هذا تدخل البنك المركزي الياباني في أسواق العملات لبيع الين مرتين، الأولى كانت بعد زلزال 11 آذار بالتنسيق مع دول مجموعة السبع التي ساهمت في هذا التدخل، أما التدخل الثاني فجاء بعد عودة الين إلى الارتفاع مجدداً ولكن التدخل هذه المرة كان منفردا من قبل البنك الياباني.
بالرغم من هذا استمر الطلب في التزايد على الين الياباني و استمرت التصريحات من قبل وزير المالية الياباني و المسئولين في طمأنة الأسواق بأن البنك و الحكومة على استعداد لاتخاذ إجراءات غليظة على حد قولهم لمواجهة ارتفاع الين، ولكن دون طائل.
كانت النهاية مع قيام مؤسسة مووديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف ديون اليابان السيادية إلى Aa3 بسبب عدم وضوح النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني و تأثير هذا على قرارات الحكومة الياباني التي تفشل حتى الآن في اتخاذ إجراءات طويلة المدى.
بعد قرار تخفيض تصنيف الديون اليابانية، قامت الحكومة بإقالة رئيس الوزراء السيد كان بسبب فشلة في إدارة أزمة المفاعلات النووية في فوكاشيما إلى جانب تخفيض تصنيف اليابان، وفتحت باب الترشيح للمنصب الذي تقدم له ووزير الخارجية الأسبق إلى جانب وزير المالية السيد نودا الذي انضم إلى المرشحين.
بالإضافة إلى هذا أعلن وزير المالية الياباني عقب قرار وكالة مووديز عن برنامج مالي جديد بقيمة 100 بليون دولار، موجه إلى دعم الشركات اليابانية التي تأثرت بارتفاع قيمة الين الياباني، لينضم إلى سلسلة من الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني لتوفير السيولة المالية في السوق بهدف زيادة المعروض من الين لإضعاف قيمته.
و مع هذا التزايد في السيولة النقدية في اليابان، تزايد مع معدلات التضخم في اليابان التي يبدوا وأنها بدأت تخرج من أزمة الانكماش التضخمي التي عانت منه كثيراً في ظل هذا الفيض من السيولة النقدية التي تشهده الأسواق.