تفاصيل جلسة محاكمة "مرسي" في قضية الاتحادية

20 ألف ضابط ومجند وخبراء المفرقعات وفرق قتالية لتأمين المحاكمة
المحكمة تنتدب 3 خبراء من الإذاعة والتلفزيون لفحص تسجيلات "مرسي"
العوا يطعن في شرعية المحكمة ويؤكد عدم اختصاصها في نظر القضية

انتهت الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"الاتحادية" بعد أن قررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة لغدٍ الأربعاء لسماع الشهود وانتداب خبراء الصوت لفحص الاسطوانات المدمجة والموجودة ضمن أدلة الاتهام بالقضية.
بدأت المحاكمة بالاستعدادات الأمنية المكثفة لتأمين المحاكمة حيث أعدت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة تأمين رابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان في قضية «أحداث الاتحادية»، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وتعتمد الخطة على نشر وتوزيع 20 ألف ضابط ومجند بينهم خبراء مفرقعات.
وقد تم نقل الدكتور محمد مرسى، من محبسه بسجن برج العرب، بواسطة طائرة هيلكوبتر، كما تم نقل باقي المتهمين من منطقة سجون طره إلى قاعة المحكمة فى مدرعات الشرطة، كما قامت وزارة الداخلية بنشر عدد من العناصر القتالية وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية في محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة، ابتداء من الساعة الخامسة فجرًا، كما تم توزيع الأكمنة الثابتة والمتحركة على جميع الميادين والشوارع المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أي مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لإفساد المحاكمة، فضلا على انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشي الأمن العام حول الأكاديمية، لمنع وصول أنصار مرسي لمقر الأكاديمية، بينما تتولى الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة توفير محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة، لزيادة تأمين الجلسة.
أما عن وقائع الجلسة فقد بدأت بحضور جميع المتهمين لمقر المحاكمة منذ الساعة السادسة صباحا باستثناء الرئيس السابق محمد مرسي الذي تأخرت طائرته لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبدأت وقائع الجلسة بانتداب المحكمة للجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانات المدمجة الموجودة ضمن أحراز القضية، وأدي أعضاء اللجنة اليمين الدستورية، أمام المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة الجنايات، قبل فحص السيديهات المسجلة لجميع أحداث القضية ومن بينها بعض التسجيلات التي تخص الرئيس المعزول محمد مرسي والتي قدمتها النيابة ضمن أدلة الاتهام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أجّلت، السبت الماضي، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية، في نوفمبر 2012، لجلسة اليوم الثلاثاء لفحص طلبات دفاع المتهمين، وقررت المحكمة انتداب لجنة ثلاثية لفحص مقاطع الفيديو التي أرفقتها النيابة العامة بملف القضية.
وشملت قائمة المتهمين 15 متهما منهم 7 هاربين وهم كلا من:
الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط (رئيس الجمهورية السابق) “محبوس احتياطي”، وأسعد محمد أحمد الشيخة، 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية “محبوس احتياطي”، وأحمد محمد عبد العاطى، 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية “محبوس احتياطي”، وأيمن عبد الرءوف على أحمد هدهود، 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، “محبوس احتياطي”، وعلاء حمزة على السيد، 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، “محبوس احتياطي”، ورضا محمد الصاوي محمد (مهندس بترول) “هارب”، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي (حاصل على دبلوم تجارة) “هارب”، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس) “هارب”، وهاني سيد توفيق سيد (عامل) “هارب”، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير، 33 سنة – مخرج حر، “هارب”، وعبد الرحمن عز الدين إمام، 25 سنة، مراسل لقناة مصر 25 “هارب”، وجمال صابر محمد مصطفى، 43 سنة، محامى، “محبوس احتياطي”، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، 53 سنة طبيب، “محبوس احتياطي”، وعصام الدين محمد حسين العريان، 61 سنة، طبيب “محبوس احتياطى”، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم، 63 سنة داعية “هارب”.
استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى الدكتور محمد سليم العوا، دفاع مرسى، في شأن دفوعه حول قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في نوفمبر 2012، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بصفته وكيلاً عن مرسى.
وفي نهاية الجلسة دفع «العوا» بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى طبقا للدستور.