المستثمرون على موعد مع مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية

بعد يوم حماسي رفع الستار عن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادية في أداء القطاعات الأوروبية، فقد أكدت البيانات انكماش وتيرة النمو في أداء القطاع الصناعي في منطقة بوتيرة أخف من التوقعات متأثرا بشكل مباشر من الانخفاض الحاد في الصادرات، هذا و انخفضت مستويات الثقة أيضا بشكل ملحوظ، أما اليوم فأننا على موعد مع بيانات الثقة الألمانية خلال الشهر الجاري مع توقعات بانخفاض متأثرة بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
هبط الشعور العام تجاه الاقتصاد الألماني خلال الأشهر الماضية بشكل واضح متأثرا بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الذي يضيف مزيدا من الإشارات السلبية لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا خلال آب ليسجل مستويات 111.0 من السابق 112.9، أما عن قراءة المؤشر المرتبطة بالتقييم الحالي فمن المتوقع أن تسجل انخفاضا لمستويات 119.8 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 121.4، و يتوقع أن تظهر قراءة المؤشر المرتبطة بالتوقعات انخفاضا لمستويات 102.8 من السابق 105.0.
انخفضت رؤية المستثمرين تجاه الاقتصاد الألماني خلال الشهر الجاري بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و الاحتمالات من سقوط ايطاليا و اسبانيا في ظلمات المعضلة، و هذا بدوره ما دفع قادة منطقة اليورو في 22 من تموز الماضي لإقرار خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 159 بليون يورو، توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي، إلا أن هذه المساعي لم تكون كافية لتهدئة الأسواق.
حصلت الاقتصاديات الأوروبية من اليونان و البرتغال و ايرلندا على ما قيمته 365 مليار يورو كبرنامج إنقاذ للسيطرة على أزمة الديون السيادية، و منعها انتقالها إلى الاقتصاديات الأوروبية العملاقة مثل أسبانيا، ايطاليا اللتان تعانيان من ارتفاع مطرد في الديون العامة فوق المستويات المقبولة،و لكن جميع هذه المساعي فشل في تهدئة الأسواق و إعادة الاستقرار.
إضافة إلى ذلك، فقد فشلت مساعي البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الحكومية في تخفيض العجز في ميزانيات العامة للبلدان الأوروبية التي تواجه مصاعب في ارتفاع الديون العامة و تقديم التمويل اللازم للديون، على رأس هذه البلدان اسبانيا و ايطاليا.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة مما كان له أثر سلبي على مستويات النمو في المنطقة، خاصة مع تراجع مستويات الطلب العالمي، فقد نما الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني بنسبة 0.1% مقارنة بمستويات النمو خلال الربع الأول بنسبة 1.6%.
قام البنك المركزي الألماني في حزيران برفع التقديرات الأولية للنمو في ألمانيا إلى 3.1% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 2.5%، و أكد البنك المركزي الأوروبي بأن متوسط معدلات النمو في المنطقة الأوروبية 1.9% خلال العام الجاري.