خفض بنك انجلترا تقديرات النمو لبريطانيا في ظل تأثير التعزيزات المالية وأزمة الديون التي تعاني منها منطقة اليورو على الطلب. وفي تقرير التضخم الربع سنوي، صرح بنك إنجلترا بأن النمو الاقتصادي من المحتمل ان يصل إلى 2% خلال عامين، لينخفض من الارتفاع المقدر البالغ نسبته 2.6% لشهر مايو. وأضاف قائلاً : " أن أثر ديون منطقة اليورو مع التعزيزات المالية وتشديد شروط الائتمان في الدولة من المتوقع أن تستمر في تأثيرها على الطلب". ومن جانبه صرح البنك بأن التوقعات للنمو البريطاني لا تزال غير مؤكدة على نحو غير عادي وأشار محافظ البنك مارفين كينج أن الاقتصاد البريطاني يمر بظروف اقتصادية صعبة. وعليه، صرح بنك إنجلترا ان توقعات التضخم على المدى القريب تأتي دون نظيرتها خلال الثلاثة أشهر الماضية. ويعكس هذا انخفاض في اسعار الطاقة و بعض نقاط الضعف الأوسع نطاقا في ضغوط الأسعار. ومن المتوقع أن يزداد التضخم خلال العام. ووفقاً لبنك إنجلترا، فإن مخاطر التضخم حول الهدف يجب أن تكون متوازنة بعد إنهاء فترة التوقعات. وقد وصل التضخم الى قرابة ال1.7% خلال عامين.