أفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الخميس عن مكتب الإحصاء الكندي بأن الميزان التجاري الكندي قد تراجع خلال شهر مارس مسجلاً قراءة قدرها 0.4 مليار دولار كندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.3 مليار دولار كندي خلال شهر فبراير، ليتراجع بذلك دون التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها 0.7 مليار دولار كندي. ويقيس الميزان التجاري الكندي الفرق بين قيمة الصادرات و الواردات من السلع خلال شهر محدد. هذا ويعد الطلب علي الصادرات والطلب على العملات مرتبطان ارتباطا وثيقا وذلك لأن على الأجانب شراء العملة المحلية حتي يتمكنوا من دفع ثمن صادرات الدولة ،كما أن الطلب على الصادرات يؤثر على الإنتاج وأسعار الصناعة المحلية. من ناحية أخرى، عادة ما يؤدي عجز الميزان التجاري إلى ضعف عملة الدولة من الناحية الأساسية و ذلك لأن واردات الدولة يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية - وهذا ينطوي على تحويل الدولار الكندي إلى عملة أجنبية وبالتالي تدفقات خارجة للدولار الكندي - مما سيؤدي إلى ضعف العملة، ما لم يقابل هذه التدفقات الخارجة تدفقات داخلة لشراء الدولار الكندي كتدفقات مشتروات الأوراق المالية الكندية وغيرها من التدفقات الرأسمالية. وجدير بالذكر أن الأرقام الموجبة تشير إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري (أي الصادرات أكبر من الواردات)، في حين تشير الأرقام السالبة إلى تحقيق عجز في الميزان التجاري (أي الواردات أكبر من الصادرات). جدير بالذكر أن حوالي 65% من الصادرات الكندية يتم شراؤها بواسطة الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقبيل صدور الميزان التجاري الكندي خلال شهر مارس، أوقف الدولار الكندي ارتفاعاته أمام معظم نظائره من العملات الرئيسة الأخرى. وعليه، فقد جرت التداولات على الدولار الكندي عند المستوى 1.2950 أمام اليورو، والمستوى 79.80 أمام الين الياباني، والمستوى 0.9990 أمام الدولار الأمريكي. وعقب صدور الميزان التجاري الكندي خلال شهر مارس، استقر الدولار الكندي أمام معظم نظائره من العملات الرئيسة الأخرى. وفي الوقت الحالي، تجري التداولات عليه عند المستوى 1.2950 أمام اليورو، والمستوى 79.80 أمام الين الياباني، والمستوى 0.9990 أمام الدولار الأمريكي.