قطاع المنازل الأمريكي يضرب موعداً مع بيانات متباينة خلال شباط/فبراير

لا زال قطاع المنازل الأمريكي يحاول جاهداً اللحاق بركب بقية قطاعات الاقتصاد الأمريكي ليظهر نمواً معتدلاً، إلا أن ذلك لا يزال بعيداً عن قطاع المنازل الأمريكي على ما يبدو، وسط استمرار ضعف أداء القطاع، فاليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي، وبالتحديد عن قطاع المنازل تقرير المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء عن شهر شباط/فبراير.
حيث أشار تقرير المنازل المبدوء إنشائها إلى أن عدد المنازل المباعة انخفض خلال شباط/فبراير ليصل إلى معدل سنوي يبلغ 698 ألف وحدة سكنية بأدنى من التوقعات التي بلغت 700 ألف وحدة، وبالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 706 ألف وحدة، حيث أظهر المؤشر انخفاضاً في المبيعات بنسبة 1.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3.7%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.1%.
في حين أن مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية - ارتفع ليصل إلى 717 ألف وحدة سكنية خلال شباط/فبراير وبأفضل من التوقعات التي بلغت 686 ألف وحدة وبالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 682 ألف وحدة سكنية، إلا أن المؤشر تمكن من تحقيق أفضلية على التوقعات ليرتفع بنسبة 5.1%، بالمقارنة مع النسبة السابقة التي تم تعديلها إلى ارتفاع بنسبة 1.6%، بينما توقعت الأسواق أن التصريحات سترتفع بنسبة 0.6% فقط.
وبالرغم من ذلك إلا أن قطاع المنازل الأمريكي بشكل خاص والقطاعات الأمريكية الرئيسية بشكل عام لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي وتقدمه، وبالأخص إذا ما تحدثنا عن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان.
ومن ناحية أخرى يبقى ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية الضاغط الأكبر على الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني وضعف مستويات الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي يصف أداء قطاع المنازل الأمريكي بالضعيف، بل ويصف أنشطته بأنها تقبع عند مستويات مخيبة للآمال.
يذكر بأن الاقتصاد الأكبر في العالم أشار خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً في طلبات القروض العقارية وللأسبوع المنتهي في التاسع من آذار/مارس بنسبة 2.4%، وهذا بتأثير من أوضاع التشديد الائتماني، التي حدت من قابلية حصول المستهلكين على قروض جديدة، إضافة إلى معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، على الرغم من انخفاضها إلى 8.3%.
وعلى الرغم من كل ذلك، فالاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أنه من المحتمل أن تطول مرحلة التعافي بعض الشيء وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، وذلك إلى أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة الاستقرار بحلول النصف الثاني من العام الجاري، أو مطلع العام المقبل...